قراردادهای خارجی و ترک فعل «ما میتوانیم»؟

چند روز قبل، بسیج دانشجویی دانشکده فنی دانشگاه تهران با ارسال نامه ای سرگشاده به سازمان بازرسی کل کشور نسبت به رویه دولت در امضای توافقنامه ها و قراردادهایی با شرکت های خارجی در جایی که توان داخلی وجود دارد، انتقاد کرد.

حسام الدین قاموس مقدم / کارشناس ارشد حقوق - بخش حقوق تبیان

قراردادهای مربوط به پروژه های ساخت نیروگاه و برخی پروژه های عمرانی، از جمله قراردادهایی است که انعقاد آنها با طرف خارجی، مورد انتقاد بسیج دانشکده فنی قرار گرفته است.

قانون «حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور» ضمانت اجرا ندارد

حال باید دید قانون چه می گوید. البته بالاتر از قوانین، منویات رهبر معظم انقلاب و سیاست های کلی ابلاغی از سوی ایشان در حوزه های اقتصادی به ویژه تاکید معظم له بر اقتصاد مقاومتی است اما در این زمینه، قانون نیز وجود دارد؛ مصوبه ای که متاسفانه به آن کمتر توجه شده است.

این قانون که قانون «حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور» نام دارد، در 23 ماده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ 1 /5/ 1391 مجلس شورای اسلامی به تصویب نمایندگان رسید و سپس مورد تایید شورای نگهبان قرار گرفت.

در این قانون، طرح یا همان پروژه، این گونه تعریف شده است: مجموعه فعالیت های هدفدار مهندسی، طراحی پایه، مفهومی، تفصیلی، پژوهشی، خرید ماشین آلات، تجهیزات و لوازم، پیمانکاری عملیات عمرانی، اجراء، آزمایش، راه اندازی و یا بخشی از انجام مراحل فوق که به احداث یک واحد جدید منجر شود و یا توسعه، بهبود، افزایش ظرفیت تولید یا بهره برداری یک واحد را موجب گردد.

«واگذاری مسؤولیت انجام طرح» نیز تعریف «ارجاع کار» در این قانون است.

در ادامه این قانون، شرکت های ایرانی، خارجی، ایرانی - خارجی و خارجی - ایرانی از سوی قانونگذار تعریف شده است.

همچنین در ماده 2 این قانون آمده است: « به منظور حداکثر استفاده از توان پژوه شی، طراحی، فنی، مهندسی، تولیدی، صنعتی، خدماتی و اجرائی کشور کلیه وزارتخانه ها، سازمان ها، مؤسسات، شرکتهای دولتی یا وابسته به دولت موضوع ماده (4) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1/ 6/ 1366 و اصلاحات و الحاقات بعدی آن، بانکها، مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی موضوع ماده (5) قانون موصوف، مؤسسات عمومی یا عام المنفعه، بنیادها و نهادهای انقلاب اسلامی، سازمان ها، بنگاه ها، صنایع، کارخانجات و همچنین کلیه سازمان ها، شرکتها و مؤسسات، دستگاهها و واحدهایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است از قبیل وزارت نفت و شرکتهای تابعه، شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی، سازمان هواپیمایی کشوری، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، شرکت ملی فولاد و شرکت ملی صنایع مس ایران، اعم از این که قانون خاص خود را داشته و یا از قوانین و مقررات عام تبعیت نمایند و شرکتهای تابعه و وابسته به آنها، موظفند در تأمین کالاهای مصرفی و سرمایه ای امور خدمات مهندسی مشاور، پیمانکاری ساختمانی و تأسیساتی، تأمین تجهیزات کلیه پروژه های کشور اعم از این که از بودجه عمومی دولت و یا از درآمدهای خود و یا از اعتبارات و تسهیلات ارزی و ریالی دستگاههای مزبور یا زمینهای منابع طبیعی و سایر امکانات دولتی استفاده می کنند براساس این قانون اقدام نمایند.»

دستگاههای موضوع ماده 2 این قانون، براساس ماده 3 موظف شده اند که در صورت نیاز به تولیدات غیرداخلی، فهرست کالاها، تجهیزات، لوازم و فرآورده ها را به طور رسمی به وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام کنند تا در صورت صرفه و صلاح برای تولید آنها برنامه ریزی شود.

همچنین وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف شده است با همکاری سازمان ها، انجمن ها، اتحادیه (سندیکا)های تولیدی و خدماتی مرتبط، هر شش ماه یک بار فهرست کالاها، تجهیزات، لوازم و فرآورده های ساخت داخل و ظرفیت تولیدی آنها را استخراج کند و به طور رسمی در دسترس دستگاه های ذی نفع موضوع ماده 2 این قانون و عموم مردم قرار دهد.

از سوی دیگر در ماده 4 این قانون آمده است: «دستگاه های موضوع ماده 2 این قانون موظفند در اجرای کلیه طرح ها و پروژه های خدماتی، ساخت، نصب و تأمین کالاها، تجهیزات، لوازم و فرآورده ها به گونه ای برنامه ریزی کنند که حداقل 51 درصد هزینه هر طرح و پروژه آنها به صورت کار در داخل کشور باشد. با توجه به فهرست تولیدات داخلی موضوع ماده 3 این قانون اگر استفاده از تولیدات و خدمات داخل کشور ممکن نباشد، با توافق بالاترین مقام اجرایی دستگاه های موضوع ماده 2 این قانون حسب مورد و وزیر صنعت، معدن و تجارت دستگاه های مزبور می توانند نیاز طرح یا پروژه خود را از خدمات یا محصولات خارجی تأمین کنند.»

اما لبّ کلام این قانون را می توان در ماده 5 آن یافت. این ماده مقرر می دارد: «دستگاه های موضوع ماده 2 این قانون موظفند کلیه فعالیت های خدماتی، ساخت، نصب و تأمین کالا، تجهیزات، لوازم و فرآورده های مورد نیاز طرح ها و پروژه های خود را فقط به شرکت های ایرانی ذی صلاح ارجاع دهند. در صورت عدم ارائه خدمات توسط شرکت های ایرانی فعالیت های مورد نظر را با رعایت ماده 4 این قانون می توان با تأیید بالاترین مقام اجرایی دستگاه به مشارکت ایرانی خارجی یا خارجی واگذار کرد.»

دستگاهها طبق قانون موظفند کلیه فعالیت های خدماتی، ساخت، نصب و تأمین کالا، تجهیزات، لوازم و فرآورده های مورد نیاز طرح ها و پروژه های خود را فقط به شرکت های ایرانی ذی صلاح ارجاع دهند

آنچه در مورد این قانون مهم به نظر می رسد و شاید بتوان آن را از زمره نقایص آن برشمرد، این است که قانونگذار، هیچ ضمانت اجرایی برای تخلف از این قانون مقرر نکرده است. به عبارت دیگر، قانونگذار نگفته که اگر دستگاه ها این وظایف را انجام ندادند، چه برخوردی با آنها صورت خواهد گرفت. تنها ماده 22 این قانون مقرر داشته است: «قوه قضائیه در حدود اختیارات خود مکلف است شعبه یا شعباتی از دادگاههای عمومی را برای رسیدگی و صدور حکم تخلفات ناشی از عدم اجرای این قانون توسط بخشهای دولتی و غیردولتی اختصاص دهد.» و نوع برخورد با تخلفات را بیان نکرده است. همین نکته، باعث می شود که قانون، ابتر بماند و در عمل نیز زمینه آنچه که بسیج دانشجویی دانشکده فنی آن را مورد انتقاد قرار داده است، فراهم شود؛ یعنی انعقاد قرارداد اقتصادی با کشورهای خارجی با وجود احتمال توان داخلی!

حال به نظر می رسد سازمان بازرسی کل کشور، باید برای بررسی این قراردادها، رعایت مفاد قانون مذکور را که روح حاکم بر آن، صرف فعل «ما می توانیم» است و این عبارت، به عنوان یک کلیدواژه مهم در عرصه خوداتکایی در بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی به وفور یافت می شود، مورد تدقیق و توجه قرار دهد.

- - , .
.

- - , .
.

ازدواج موقت یا همان متعه، راه حلی است که اسلام در کنار ازدواج دائم برای زنان و مردان قرار داده است تا هم نیازهای جنسی شان را برآورده کنند و هم به بخشی از نیازهای روحی و روانی، با توجه به شرایطی که دارند، پاسخ دهند؛ در واقع ازدواج موقت راه حل شرعی برای پیشگیری از گناه است. اما مرد و زنی که با یکدیگر به صورت موقت ازدواج می کنند، دارای حقوق و تکالیفی هستند.

مسیح اقدم - بخش حقوق تبیان

عقد نکاح همین که به طور صحیح و با رعایت شرایط قانونی واقع شد، از نظر شرعی زن و شوهر بر یکدیگر حلال و محرم شمرده شده و از نظر حقوقی نیز رابطه زوجیت بین آنها برقرار است. با ایجاد رابطه زوجیت که ممکن است در نتیجه نکاح دائم یا موقت، ایجاد شده باشد، زن و مرد دارای الزاماتی هستند که در طول عقد و حتی پس از آن باید به آن پایبند باشند. اما این حقوق چیست؟

در نکاح دائم به محض انعقاد عقد نکاح، نفقه زن بر عهده شوهر است اما در نکاح موقت، مرد الزامی برای پرداخت نفقه به همسرش ندارد. مگر اینکه در عقد موقت، زن شرط کرده باشد که شوهر نفقه مشخصی را به وی بپردازد یا از ابتدا عقد به منظور دریافت نفقه منعقد شده باشد. در نکاح دائم پرداخت نفقه زن، توسط شوهر یک تکلیف قانونی است و مردی که پرداخت نفقه را ترک کند، مجازات کیفری برای وی در نظر گرفته می شود اما در نکاح موقت، این تکلیف وجود ندارد و در صورتیکه زن آن را شرط کرده باشد، به عنوان یک تکلیف و تعهد قراردادی قابل مطالبه و پیگیری است و حتی اگر در ضمن عقد نکاح موقت، پرداخت نفقه شرط شده باشد و شوهر از پرداخت آن امتناع کند، امکان تعقیب کیفری شوهر وجود ندارد.

بر اساس قانون حمایت از خانواده، زوج مکلف به ثبت ازدواج، طلاق، فسخ نکاح و رجوع از طلاق است. در ابتدای امر، الزامی برای ثبت ازدواج موقت وجود ندارد و ازدواج موقت همین که با صیغه صحیح ( فارسی یا عربی) با رعایت قید مهلت و مهریه قرائت شود، عقد جاری شده و نیازی به ثبت آن وجود ندارد. البته این تجویز قانونگذار تا جایی است که زوجه در نتیجه ازدواج موقت، باردار نشود و در صورتیکه در مدت ازدواج موقت، زن از شوهر باردار شود، قانونگذار به منظور حفظ و تقویت حقوق مادر و فرزند، زوج را مکلف به ثبت ازدواج موقت کرده است تا فرزند حاصل از این ازدواج، در آینده بتواند حقوق خود را پیگیری کند. همچنین اگر زن یا شوهر در ضمن عقد، ثبت آن را شرط کنند یا هر دو بر آن توافق کنند، در این صورت، ثبت نکاح موقت بازهم ضروری است.

در ازدواج دائم اگرچه مهریه باید قید شود اما اگر به هر دلیلی در هنگام عقد، مهریه قید نشود، عقد صحیح است و اگر تا قبل از نزدیکی، مقداری به عنوان مهریه تعیین شود که مهریه همان است و اگر تا بعد از نزدیکی مهریه تعیین نشود، زن مستحق مهرالمثل خواهد بود. همچنین اگر مرد زن را پیش از نزدیکی طلاق دهد، زن مستحق مهر المتعه است و اگر پس از نزدیکی طلاق دهد، زن مستحق مهرالمثل است.

در نکاح موقت، فسخ نکاح و طلاق وجود ندارد و بجای آن بذل مدت وجود دارد

مهرالمثل یعنی مهریه ای که با توجه به حال زن ازحیث شرافت خانوادگی، سایرصفات و وضعیت او نسبت به افراد نظیر او یا سایر همسران مرد و نزدیکان زن وهمچنین عرف محل زندگی وغیره تعیین می شود اما مهر المتعه میزان مهریه مشخصی است که با توجه به میزان تمکن مالی مرد، از سوی دادگاه تعیین می شود.

این احکام مربوط به نکاح دائم است اما در نکاح موقت، اگر مهریه ضمن عقد قید نشود، عقد باطل است و بعد از عقد امکان تعیین مهریه یا امثال آن وجود ندارد.

در نکاح موقت، از ابتدا باید مدت عقد( اعم از یک یا چند ساعت، یک یا چند روز، یک یا چند ماه و یک یا چند سال) و نیز میزان مهریه به طور روشن و دقیق قید شود و الا عقد باطل است.

در نکاح موقت، چه مرد با زن نزدیکی بکند و چه نزدیکی نکند، باید تمام مهریه تعیین شده را به زن بپردازد. البته اگر مرد پیش از نزدیکی، تمام مدت را به زن بذل کند، در این صورت، باید تنها نیمی از مهریه مشخص شده را بپردازد.

در نکاح دائم، مدیریت و ریاست خانواده، از خصایص مرد شمرده شده است و زن باید از شوهر خود اطاعت کند. زن باید در منزلی سکونت کند که شوهر تعیین کرده و نیز مرد در صورتیکه شغل زن را مخالف حیثیت خانوادگی قلمداد کند، می تواند از ادامه کار زن جلوگیری کند. حتی زن برای خروج از منزل باید از شوهر خود اجازه بگیرد اما در نکاح موقت، این احکام جاری نیست؛ زن تکلیفی به تبعیت از شوهر ندارد و می تواند بدون اجازه وی از منزل خارج شود. مرد هم نمی تواند از ادامه شغل زن جلوگیری کند.

در نکاح موقت، اگر مهریه ضمن عقد قید نشود، عقد باطل است و بعد از عقد امکان تعیین مهریه یا امثال آن وجود ندارد

البته ازدواج موقت یا متعه، چون از ابتدا بر مبنای استمتاع طرفین از یکدیگر بسته می شود، زن و شوهر باید با یکدیگر حسن معاشرت داشته باشند و زن بدون مانع شرعی نمی تواند از ایفای وظایف زناشویی خودداری کند، مگر اینکه در ضمن عقد نکاح موقت، عدم نزدیکی را شرط کرده باشد که شرط صحیح است و مرد حق نزدیکی با زن را ندارد ودر این صورت تنها زن و شوهر باید یکدیگر محرم محسوب می شوند.

در ازدواج دائم، نکاح در سه صورت از بین می رود: طلاق، فسخ نکاح و فوت طرفین! اما در نکاح موقت، فسخ نکاح و طلاق وجود ندارد و بجای آن بذل مدت وجود دارد. همانطور که در نکاح دائم، اختیار طلاق با مرد است، اختیار بذل مدت در متعه هم با مرد است. در واقع با انعقاد عقد نکاح موقت، زن مالکیت مهریه تعیین شده و مرد هم حق برخورداری از مدت تعیین شده را دارد. حالا اگر قرار باشد، عقد نکاح موقت، در مدت زمان کمتری به اتمام برسد، این حق مرد است که مدت را به زن خود بذل کند یا بذل نکند.

---

منابع: میزان، حمایت

- - , .
.

نگاه مجزایی به وضعیت حقوقی وکیفری جرائم جنسی درقوانین وجودندارد. اثبات وقوع جرائم جنسی درمحاکم سخت وخلاء قانونی تحت عنوان«جرائم جنسی» وجوددارد درحالیکه فریب درازدواج علت بسیاری از تجاوزهاست.

بخش حقوق تبیان

ازدواج یکی از حیاتی ترین تصمیمات در زندگی هر فرد است که بیشترین تاثیرات را در روحیه افراد دارد. طبق آمارها ۱۲ میلیون جوان ایرانی در آستانه ازدواج هستند که به دلایل مختلف از جمله مشکلات اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی بسیاری از آنان حاضر به ازدواج نیستند. متاسفانه و با توجه به برخی از نگرشها عده ای از جوانان اقدام به برقراری رابطه دوستی با جنس مخالف پیش از ازدواج می کنند که این مسئله طبق گفته کارشناسان، تبعات بسیار زیاد روانی و اجتماعی برای آنان به همراه دارد.

تعزیری که در جرائم جنسی مطرح است به هیچ وجه مسئولیت پذیری را برای بزهکار به همراه نمی آورد

بر اساس ارسال برخی گزارش ها به پلیس و همچنین تشکیل پرونده های مختلف در محاکم قضایی، برخی از این روابط خارج از عرف به درگیری و اعمال شکایت و حتی قتل یکی از طرفین منجر شده است. در برخی از این روابط نیز بر اساس قول و قرارهای واهی و پوچی که مطرح می شود یا بر اساس رضایت و یا به دلیل فریب در ازدواج، رابطه عاطفی به برقراری رابطه خارج از عرف ختم می شود. برخی از جوانان سودجو از غفلت طرف مقابل سوءاستفاده کرده و دست به تجاوز می زنند. اما در قانون و حقوق اسلامی، جرائم جنسی به دو دسته تقسیم می شوند که یا با رضایت طرفین است که از نظر شرع و قانون خلاف دانسته می شود و یا جرائم جنسی به عنف که فاقد عنصر رضایت است.

نکته قابل تامل این است که جرائم جنسی دسته ای از جرائمی است که تاثیر مستقیمی از شرایط اجتماعی محل وقوع جرم می گیرد. در میان انواع این جرائم، تجاوز و برقراری رابطه جنسی مسئله ای است که تاثیر آشکاری بر وضعیت قربانیان دارد. قانون نیز متناسب با این مسئله مجازات ها و تعریف هایی، هرچند کوتاه و مختصر از جمله مجازات ۹۹ ضربه شلاق و در برخی موارد، اعدام را تعیین کرده است.

محمد فرجی ها، مدیرگروه حقوق کیفری دانشگاه تربیت مدرس در همین رابطه و در خصوص نگاه قوانین موجود به جرائم جنسی گفت: در قانون مجازات اسلامی سرفصل مشخصی تحت عنوان جرائم جنسی نداریم و این کمبود، به خلاءقانونی تعبیر می شود. با این حال مواردی تحت عنوان زنا، لواط و اعمال منافی عفت وجود دارد و این نقد به قانون گذار مطرح است و جرائم جنسی به شکل خاص و یکجا در قانون به رسمیت شناخته نشده است.

وی با اشاره به وضعیت پیگیری شکایت های جرائم جنسی گفت: خلاءهای قانونی و اینکه در این خصوص عناوین مجرمانه نداریم، باعث می شود که به شکایت قربانیان بعد از ثبت شکایت رسیدگی نشود. شاید تصور قانون گذار این بوده است که اگر عنوانی باشد به معنای به رسمیت شناختن این جرائم است.

این استاد حقوق افزود: این مسئله که اگر سرفصلی مجزا برای این جرم در نظر گرفته شود، قبح این اعمال از بین می رود پذیرفته نیست بلکه به ضرر قربانیان جرائم است.

مدیر گروه حقوق کیفری دانشگاه تربیت مدرس اظهار داشت: با این حال با نگاه عدالت ترمیمی می توان به جرائم جنسی نگاه کرد. در حال حاضر خوشبختانه در ظرفیت قانون آیین دادرسی کیفری و در ماده ۱۰۲ قانون، رسیدگی به جرائم منافی عفت مطرح شده است.تحقیقات جنایی در این جرائم موکول به شکایت شاکی خصوصی است و تا شاکی خصوصی نباشد تحقیقات جنایی آغاز نمی شود.

وی افزود: این ماده، تبصره و ظرفیت هایی برای صلح و سازش را به همراه دارد و قربانی جرائم جنسی می تواند صلح و سازش را هم بررسی کند.

این استاد دانشگاه تربیت مدرس در خصوص وضعیت رسیدگی به پرونده های جرائم جنسی در دادگاه ها گفت: در حال حاضر رسیدگی رسمی و رسیدگی در سیستم دادگستری به جرائم جنسی وضعیت مطلوبی ندارد. حتی مدعیان و قربانیان واقعی توان اثبات جرم را در نهادهای رسمی ندارند.

وی تصریح کرد: نقد دیگری به قانون مجازات و آیین دادرسی وجود دارد و آن این است که دادسرا از رسیدگی به جرائم منافی عفت منع شده است.این مسئله مشکلاتی از جمله اینکه قربانی از حمایت دادستان و دادسرا برخوردار نباشد، را به همراه دارد.

فرجی ها افزود: مشکل دیگر، این که قربانی باید مستقیم به دادگاه کیفری یک رفته و پیش تعدادی از قضات مرد ثابت کند که به وی تجاوز شده است و همین مسئله هم باعث شده است که بسیاری از قربانیان از بیان واقعه و جزئیات آن منصرف شوند.

مدیرگروه حقوق کیفر دانشگاه تربیت مدرس با اشاره به اینکه دادگاه ها زیر بار حکم اعدام نمی روند، اظهار داشت: بسیاری از تجاوزها منجر به صدمات جسمی نیست و اثبات آن سخت است. در برخی از موارد افراد به پزشکی قانونی معرفی می شوند و احراز عنف اثبات می شود و گاهی هم مشاهده می شود که دادگاه کیفری زیر بار احراز تجاوز به عنف نمی رود چرا که اگر احراز به عنف ثابت شود، باید حکم دادگاه اعدام باشد.

این حقوقدان با اشاره به این خلاءقانونی گفت: اگر قانون گذار شکل خاصی از تجاوز را مستوجب اعدام می دانست و قضات آن را به رسمیت می شناختند، مسئله مجازات ها فرق می کرد.

فرجی ها با انتقاد از اینکه تفکر مردانه در محاکم کیفری وجود دارد، گفت: تفکر محاکم کیفری که برداشتی از عنف دارند، زنانه نیست و با این وضعیت بسیاری از قربانیانی که به آنها تجاوز شده است، در معرض روابط نامشروع قرار می گیرند و چون روابط جنسی را مبتنی بر رضایت می دانند، جرم، جنسی محسوب می شود و در این راستا سیاست قانون گذار بر بزه پوشی است.

وی در خصوص مجازات جرائم جنسی هم گفت: تعزیری که در جرائم جنسی مطرح است به هیچ وجه مسئولیت پذیری را برای بزهکار به همراه نمی آورد. در مجازات این جرائم، شلاق مطرح است که به هیچ وجه جبران خسارت نمی کند و از سویی هم اهداف کیفری را محقق نمی کند.

وی با بیان اینکه در جرائم جنسی پاسخ های قانون سفید و سیاه است، گفت: پاسخ تعزیری قانون، یا اعدام یا شلاق است و به هیچ عنوان ایجاد مسئولیت نمی کند و به نظر می رسد که این بحث از قانون مجازات، متناسب با سایر بخشهای قانون پیش نرفته است و قانون گذاری مسئولانه نیست.

این مسئله که اگر سرفصلی مجزا برای این جرم در نظر گرفته شود، قبح این اعمال از بین می رود پذیرفته نیست بلکه به ضرر قربانیان جرائم است

فرجی ها با تاکید بر اینکه رویکرد عدالت ترمیمی می تواند این خلاء قانونی را پر کند، افزود: بسیاری از پرونده های تجاوز به علت فریب دادن در ازدواج است و در اکثر کشورها می گویند اگر رضایت به برقراری رابطه جنسی از طریق فریب باشد، تجاوز صورت گرفته و به نوعی جرم رخ داده است.

وی خطاب به جوانان هم گفت: تمامی جوانان به ویژه دختران در آستانه ازدواج بهتر است به این هشدار ها توجه کرده و فریب هر قول و قراری را قبل از ازدواج نخورند.

---

منبع: مهر

- - , .
.

در قوانین موجر و مستاجر هیچ تقسیمی میان اجاره اماکن مسکونی و تجاری وجود ندارد اما قوانینی که در فاصله سال های 1356 و 1376 تصویب شده است عملا باعث شده است که قراردادهای اجاره ای که در این سال ها به تصویب رسیده را بتوان به دو بخش مسکونی و تجاری تقسیم کرد و قانون حاکم بر آنها را بررسی کرد.

مسیح اقدم - بخش حقوق تبیان

در مورد اماکن تجاری موضوع راحت تر است چرا که برعکس اجاره اماکن مسکونی قانونی که حاکم بر اجاره محل های تجاری بوده در سال1356 تصویب شده و تا 1376 ادامه داشته و در این سال با قانون جدیدی جایگزین شده است. اما برای اطلاع بیشتر لازم به ذکر است که اجاره اماکن مسکونی تا سال 1362 تابع قانون 1356 بود، سپس در این سال قانون جدیدی به تصویب رسید که تنها شامل اماکن مسکونی بود و تا سال 1376 که قانون عام روابط موجر و مستاجر سال 1376 به تصویب رسید حاکم بود.

قانون سال 1356 تا سال 1376 در مورد اماکن تجاری حاکم بوده است. تمام قوانینی که در حال حاضر در مورد اماکن تجاری هستند عبارتند از قانون 56 و قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال 76 و مقررات قانون مدنی در باب اجاره و آیین نامه اجرایی قانون سال 76 این که اجاره ای شامل کدام قانون می باشد.

سرقفلی همان حق کسب و پیشه و تجارت است با این تفاوت که حق کسب قبل از سال 1376به مرور زمان به ملک تعلق می گرفت ولی سرقفلی با پرداخت مبلغی ایجاد می شود

در مجموع از این قانون ها این استنباط می شود اولا که هر قرارداد اجاره ای که قبل از سال 76 بسته شده است مشمول قانون سال 56 می باشد، دوم اینکه هر قرارداد اجاره ای که بعد از سال 76 بسته شده است اما تمدید اجاره ای است که شروع آن قبل از سال 76 بوده چون تمدید اجاره قبلی است مشمول قوانین سال 56 خواهد بود اما بعد از سال 76 هر قرارداد اجاره ای که بسته شود مشمول قانون سال 76 است.

یک اصطلاح خاص قانونی در این مورد وجود دارد که می گوید قانون خاص قانون عام را نسخ می کند و در مورد موضوع مذکور یعنی مقررات قانون مدنی هرجا بین مندرجات با این قوانین تعارض نداشته باشد حسب مورد بر اساس قانون مدنی رفتار خواهد شد.

قانون سال 56 در مورد اجاره اماکن تجاری می گوید انقضای مدت دلیل بر تخلیه نیست یعنی هر گاه مدت اجاره تمام شد موجر نمی تواند مستاجر را بیرون کند و موجر باید برای تخلیه مستاجر دلیل داشته باشد که این دلایل عبارت اند از:

- انتقال به غیر: جایی که مستاجر حق انتقال به غیر را نداشته باشد اما آن جا را انتقال دهد موجر می تواند با این دلیل مستاجر را بیرون کند.

- جایی که مستاجر شغل مورد توافق را عوض کند؛ یعنی در قرارداد می گویند از این ملک برای این شغل استفاده می شود اما مستاجر آن شغل را تغییر دهد موجر می تواند با این دلیل مستاجر را از ملک اجاره داده شده بیرون کند.

- جایی که مستاجر در مورد اجاره زیاده روی و کوتاهی کند یا پا را از حد مستاجر فراتر گذارد به طور مثال دیواری را در ملک جابه جا کند یا دیواری بگذارد.

- نپرداختن اجاره بها نیز یکی از دلایل دیگری است که موجر می تواند اگر مستاجر اجاره بها را نپرداخت برای بیرون کردن او اقدام کند و با سه بار اخطار کتبی موجر به موجب اظهارنامه بعد از ابلاغ واقعی اجاره بها را نپردازد و در صورتی که موجر اقامه دعوای تخلیه کند دادگاه حکم به تخلیه خواهد داد، یعنی تا قبل از صدور حکم مستاجر می تواند اجاره بها را بپردازد و در نتیجه دعوا رد خواهد شد.

- اگر موجر نیاز شخصی داشته باشد نیز دادگاه حکم تخلیه خواهد داد؛

- اگر ملک در شرف خرابی باشد و موجر از شهرداری پروانه ساختمان گرفته باشد، یعنی تشریفات نوسازی را انجام داده باشد حق اقامه دعوای تخلیه را دارد.

- جایی که موجر از مستاجر درخواست تنظیم سند رسمی کند اما مستاجر این کار را نکند موجر حق اقامه دعوای تخلیه را دارد و مستند موارد گفته شده را می توان در مواد 10، 14 و 15 قانون سال 1356 یافت.

سرقفلی را قانون گذار در قانون سال 56 علاوه بر حق کسب و پیشه و تجارت در نظر گرفت اما بعضی ها به اشتباه این دو را با هم یکی می دانند. منظور از سرقفلی پولی است که ابتدای اجاره مستاجر به موجر می دهد و موجر مالک آن مبلغ خواهد بود که تفاوت آن با پول پیش این است که پول پیش حالت امانت را نزد موجر دارد و به عنوان قرض الحسنه است اما سرقفلی متعلق به خود مالک است ولی حق کسب و پیشه بهای شهرت تجاری و معروفیت و آبادانی است که مستاجر در ملک ایجاد می کند یعنی قانون گذار برای عملیاتی که موجر در جایی انجام می دهد حق و ارزش مالی قرار داده است.

به نظر این دو ماهیت حقوقی متفاوت نیز دارند. موجری که می رود و درخواست تخلیه می کند حسب مورد باید پولی را در بعضی جاها بپردازد. موجر در تمامی موارد باید حق کسب و پیشه را به مستاجر بپردازد اما در مورد حق سرقفلی در احداث بنای جدید و نیاز شخصی خود موجر و بستگان موجر در تعدی و تفریط باید تمام سرقفلی را بپردازد تا حکم تخلیه بگیرد اما در مورد عدم پرداخت اجاره بها و تغییر شغل هیچ پولی بابت سرقفلی لازم نیست بپردازد که این خود نوعی مجازات مدنی مستاجر متخلف است.

در مورد انتقال به غیر هم باید نصف سرقفلی را در مورد انتقال به غیر بپردازند همان طور که تبصره 1 ماده 19قانون مالک و مستاجر 56 می گوید.

نکته مهم دیگر این است که طبق ماده 30 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال 56 هرگونه شرط و قرار بین طرفین بدون رعایت محتویات سال 56 از اعتبار ساقط است؛ یعنی مستاجر و موجر نمی توانند شرط کنند که مستاجر از حق کسب و پیشه برخوردار نیست یا این که شرط کنند که مستاجر بعد از یک سال ملک را تخلیه کنند یا چنین شرطی بگذارند که اگر اجاره را یک ماه نداد فوری تخلیه کند.

نکته دیگر این است که هرجایی که (مستاجر حق انتقال به غیر را ندارد) فردی ملکی را اجاره کرده است و دیگر توان ندارد و به دلیلی دیگر نمی تواند در آن ملک کار کند در این جا برای این که حق از بین نرود و فرد با اعمال مجازات مدنی مواجه نشود ماده 19 قانون روابط مالک و مستاجر سال 56 به آن اشاره کرده است تحت عنوان تجدید انتقال منافع فرد مربوطه می تواند از دادگاه درخواست کند.

این قانون فقط شامل وقتی نمی شود که رابطه در قالب عقد اجاره است و هر چند گفته شده موجر و مستاجر طرفین این قانون اند بلکه شامل تمام مواردی است که منافع ملکی در اختیار کسی گذاشته می شود.

اگر چه قانون سال 1356 در مورد اماکن تجاری تا سال 1376 به اجرا درآمد اما در مورد اماکن مسکونی تنها تا سال 1362 اجرا شد و در این سال توسط قانونی که بر اجاره محل های مسکونی حکومت داشت نسخ شد. تمام مقررات قانون مقررات سال 56 که به اجاره محل مسکونی است به موجب قانون موجر و مستاجر سال 62 نسخ شده است بنابراین هرجا کلمه اجاره محل سکنی است نسخ شده است.

قانون روابط موجر در تمام شهر ها اجرا نمی شود و فقط در شهرهایی که مشمول ماده 31 قانون سال 56 می شود؛ این قانون اجرا می شود. بنابراین نقاطی که قانون روابط مالک و مستأجر مصوب خرداد ۱۳۳۹ در آن نقاط به مرحله اجرا گذاشته شده است یا وزارت دادگستری با جلب نظر وزارت مسکن و شهرسازی و لزوم اجرای آن را آگهی کند مشمول قانون 56 می شدند و در سایر نقاط رابطه موجر و مستاجر براساس قوانین و مقررات عمومی بود.

در این مورد قانون سال 56 را داریم و قانون جدید را که در سال 72 به بعد تصویب شده است. باید دانست که قوانینی که در سال 56 در مورد روابط مالک و مستاجر بوده است به دلیل این که تا قبل از

سرقفلی را قانون گذار در قانون سال 56 علاوه بر حق کسب و پیشه و تجارت در نظر گرفت اما بعضی ها به اشتباه این دو را با هم یکی می دانند

دهه 50 به خاطر کمی ارزش املاک کسی مایل به اجاره ملک نبود و بیشتر مستاجرها زیان می دیدند به خاطر منافعی که برای موجر وجود داشت از این رو قانون گذار بیشتر قوانین را به نفع مستاجر گذاشت اما این قانون از سال 72 به بعد دستخوش تغییراتی شد.

در سال 56 اگر ملکی برای منظور تجاری اجاره داده می شد چه سرقفلی داده می شد و یا نه، سرقفلی به ملک تعلق می گرفت و حق کسب و پیشه نیز به مستاجر تعلق می گرفت اما از سال 56 به بعد قراردادهای اجاره همه تابع قرارداد هستند. اگر در قرارداد سرقفلی یا حق کسب و پیشه برای مستاجر در نظر گرفته می شد این حق به مستاجر تعلق می گرفت و اگر در سند این حق نوشته نشده باشد سرقفلی به فرد تعلق نمی گرفت.

البته باید دانست که سرقفلی را در قانون مالک و مستاجر نداشته ایم بلکه این به کار بردن کلمه سر قفلی در این قانون ابتدا در قانون شهرداری ها بوده است و این کلمه عبارت است از مالی که در بدو اجاره به مالک پرداخت می شود و ذاتا قایم و متکی به محل است و متضمن هیچ نوع شهرت تجارتی یا توجه خاص و استقرار یافته مشتریان نمی باشد. به عبارتی، اعم و اهم حق سرقفلی تابع موقعیت و مرغوبیت محلی، کیفیت بنا و تجهیزات به کار گرفته شده در عین مستاجره است.

حق کسب و پیشه حقی است که در نتیجه سازمان دهی و اداره یک شغل یا حرفه در اجتماع یا از توجه خاص و استقرار یافته مشتریان از سازمان دهی رفتار صحیح مستاجر حاصل می شود. به عبارتی، حق کسب و پیشه هر منفعت یا مزیتی است که مستاجر در یک رشته کسبی در ارتباط با مشتریانش دارد و این حقوق تدریجی الحصول صرفا در حق مستاجر از سوی مقنن و اجتماع به شکل آمره مورد حمایت قرار می گیرد و مبلغ و میزان حق کسب و پیشه به حسن شهرت مستاجر و مدت تصرف و ایجاد رونق در محل بستگی دارد.

سرقفلی همان حق کسب و پیشه و تجارت است با این تفاوت که حق کسب قبل از سال 1376به مرور زمان به ملک تعلق می گرفت ولی سرقفلی با پرداخت مبلغی ایجاد می شود. شایان ذکر است اگر کسی سال 1375 یکسال قبل از سال 1376 که سال تصویب قانون موجر مستاجر است ملک تجاری را اجاره کند اکنون جهت تخلیه قانون 1356 حاکم بوده و حق کسب مالک تا زمان تخلیه به ملک تعلق می گیرد.

قراردادهایی که قبل از سال 1376 در مورد اماکن تجاری به تصویب رسیده اند تابع قانون موجر و مستاجر سال 1356 هستند اما قراردادهای منعقده بعد از سال 1376 چه تجاری باشند و چه مسکونی تابع قانون موجر و مستاجر سال 1376 هستند.

---

منابع: مهداد، جام جم آنلاین

- - , .
.

قانون اگر اجرا شود اوضاع خیلی هم سخت نیست

الهه حبیبــی - بخش حقوق تبیان

خاص بودن بیماری ایران با افزایش هزینههای درمان گرهخورده است. این هزینههای مادی و معنوی را افرادی لمس و درک میکنند که خودشان به یک نوع بیماری خاص مبتلا باشند. بر اساس آمارهای رسمی، حدود 130 هزار بیمار خاص در کشور داریم اما این تعداد فقط آمار بیماران خاصی است که دولت آنها را شناسایی کرده؛ در حالی که برخی بیماران خاص در کشور تحت پوشش و حمایت هیچ نهاد دولتی قرار ندارند و به همین دلیل، آمار دقیقی از تعداد بیماران شناسایی نشده در دسترس نیست. در ادامه قوانین حمایتی این قشر را بررسی میکنیم.

همه بیماریهای خاص و صعبالعلاج

بیماریهای خاص

> دیالیز
> تالاسمی
> هموفیلی > ام اس
بیماریهای صعبالعلاج
> پیوند اعضا > سرطان ها > نقص ایمنی مادرزادی
> هپاتیت > بیماری های شدید روانی
> مشکل دستگاه ایمنی بدن مادر زادی

ویژگیهای بیماریهای خاص

> صعبالعلاج و غیرقابل درمان است
> تا آخر عمر تحت مراقبتهای خاص است
> هزینههای درمان بسیار گران قیمت است

طرحهای حمایتی از بیماران خاص

> افزایش 66 درصدی سقف بیمهها
> تشکیل فراکسیون حمایت از بیماران خاص در مجلس شورای اسلامی

سه مصوبه هیات دولتی

>رایگان شدن درمان بیماران خاص
>بیمه شدن رایگان بیماران
> پیشگیری از تالاسمی

دستورالعملهای برنامه تحول نظام سلامت

بر اساس آمارهای رسمی، حدود 130 هزار بیمار خاص در کشور داریم اما این تعداد فقط آمار بیماران خاصی است که دولت آنها را شناسایی کرده؛ در حالی که برخی بیماران خاص در کشور تحت پوشش و حمایت هیچ نهاد دولتی قرار ندارند و به همین دلیل، آمار دقیقی از تعداد بیماران شناسایی نشده در دسترس نیست

> این دستورالعمل دربرگیرنده ضوابط و مقررات مربوط به برنامه تحول نظام سلامت است.
> هدف کلی آن حفاظت مالی از بیماران نیازمند در برابر هزینههای كمرشكن سلامت است.
> ارکان اجرای آن شامل موارد زیر است:
1- ساختار اجرایی: وزارت بهداشت، دانشگاه علوم پزشكی
2- كمیته تعیین بیماریهای ویژه
> جمعــیت هـــدف عـبارت است از:
1- تمام اتباع ایرانی كه حداقل به یكی از بیماریهای ویژه اعلام شده را داشته باشند.
2- تمام اتباع ایرانی كه مبتلابه بیماری غیر ویژه باشند و براساس ارزیابی مددكاری نیازمند حمایت مالی باشند.

شرایط بازنشستگی بیماران خاص

> داشتن حداقل 30 سال سابقه خدمت برای مشاغل غیرتخصصی
> داشتن حداقل 35 سال سابقه برای مشاغل تخصصی با تحصیلات دانشگاهی کارشناسی ارشد و بالاتر
> درخواست کارمند برای سنوات بالاتر از 30 سال
> حداقل 60 سال سن و سابقه 25 سال خدمت با 25 روز حقوق

دستگاههای حامی بیماران خاص

> وزارت رفاه و تأمین اجتماعی
وظایف: بیمهای توانبخشی امدادبخشی
> وزارت بهداشت

محدودیتهای استخدام

> استخدام در آموزش و پرورش
> ستخدام در نیروهای مسلح

مصوبه رایگان شدن درمان بیماران خاص

> پیوندی کلیه و مغز استخوان
> بستری بیماران خاص در بخشهای ICU و NICU
> تالاسمی هموفیلـــی دیالیــــزی 100 درصد تخفیف
> بیماران اماس90 درصد تخفیف
نکته: بیماری مانع استخدام نیست بلکه معافیت پزشکی این اشخاص یا قید «ضرورت صحت مزاج و توانایی انجام کار» است که مانع استخدام میشود.
نکته: نسخههای دارویی تا سقف ریالی مشخص توسط داروخانهها پذیرفته میشود، نسخ بالاتر پس از تأیید اداره كل بیمه سلامت استان پرداخت خواهد شد.
25000 بیمار دیالیزیی دركشور وجود دارد.
24000 بیمار پیوندی دركشور وجود دارد.
18000 بیمار تالاسمی دركشور وجود دارد.
42000 نفر در ایران ام اس دارند.
17000 هموفیلی در كشور وجود دارد.
نکته: تاکنون 115هزار و 806 بیمار خاص و صعبالعلاج شناسایی شدهاند.
کارگران: بیماران خاص کارگر، به شرط پرداختن 20 سال سابقه کار و حداقل 42 سال سن و شرط پرداخت حق بیمه با تأیید کمیسیونهای پزشکی میتوانند با 30 روز حقوق بازنشسته شوند.

---

دکتر سید محمود کاشانی حقوقدان، وکیل دادگستری و استاد دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی به تحلیل حقوقی طرح شهرداری تهران برای انتقال زندانهای داخل شهر به حومه پرداخت.

بخش حقوق تبیان

این حقوقدان نوشت: چندی است تبلیغاتی از سوی محمد باقر قالیباف برای انتقال زندان اوین به بیرون از شهر در رسانه ها به راه افتاده و متأسفانه پاره ای از مقامات قضایی هم در این تبلیغات با او هم آوا شده اند. (1)

زندان اوین با سرمایه گذاری بزرگی از سوی دولت در طول مدت 8 سال ساخته شد و در سال 1350 فعالیت آن آغاز گردید. درباره زندان «عادل آباد» شیراز هم که داخل شهر واقع شده همین تبلیغات به راه افتاده است.

این زندان در اوایل دهه 50 در شیراز به بهره برداری رسید و از زندان های مجهّز کشور است که با سرمایه گزاری های بزرگی در ساخت و تجهیز آن در اختیار دادسراها و دادگاه های کیفری این شهر است.

زندان ها و ساختمان های انتظامی و امنیتی بخش جدایی ناپذیری از تأسیسات دولتی در شهرها هستند. وجود بازداشت گاه ها در کنار دستگاه های انتظامی، دادسراها و دادگاه ها از نیازهای گریز ناپذیر انجام وظایف مراجع دادگستری و حفظ امنیت عمومی در شهرها در ایران و در همه کشورهای جهان هستند.

با توجه به افزایش شدید بزهکاری در پی افزایش جمعیت شهری، ویران کردن تأسیسات عظیم زندان اوین که نیاز قطعی حفظ نظم و امنیت پایتخت کشور است در خیال هیچ یک از دولتمردان هم نباید خطور کند

افرادی که به دلیل شکایت های خصوصی و یا ارتکاب جرم در معرض اتهام و پیگرد کیفری قرار می گیرند با صدور قرار بازداشت از سوی قضات دادسرا زندانی می شوند و این افراد باید در دوران پیگرد و رسیدگی در مراجع قضایی زیرنظر قضات دادسراها و دادگاه ها باشند. همچنین متهمانی که محکومیت به حبس های کوتاه مدت یا دراز مدت پیدا می کنند باید از حقوق انسانی برخوردار بوده و روابط آنان با خانواده و بستگان خود همچنان برقرار بماند تا کیفر زندان آثار تأدیبی و تربیتی داشته و فرصت بازگشت به یک زندگی شرافتمندانه را برای کسانی که محکومیت کیفری یافته اند فراهم سازد.

به ویژه هنگامی که بازپرس متهم را از زندان احضار و یا دادگاه های کیفری وقت رسیدگی را به بازداشتگاه و زندان ابلاغ می کنند، مأموران سازمان زندانها باید بی آن که خللی در پیگرد متهم در دادسرا و یا وقت رسیدگی تعیین شده از سوی دادگاه به وجود آید متهمان و زندانیان را در اسرع وقت در اختیار بازپرس و دادگاه ها قرار دهند.

از همین رو امروزه در همه کشورهای پیشرفته و شهرهای اروپایی مانند لندن (2)، پاریس (3) و شهر زیبای لاهه در هلند زندان ها در شهرها احداث شده اند تا رابطه دائمی زندانیان با مراجع قضایی و خانواده های آن حفظ گردد. بالاتر از آن، زندان ها و بازداشت گاه ها در این شهرها در کنار دادسراها و دادگاه های کیفری در هر حوزه قضایی ساخته شده اند. در کشور ما نیز قوانین لازم الاجرای کشور وجود زندان ها را در شهرها به دلایل زیر تضمین کرده اند:

1- قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران که در سال 1351 به تصویب مجلس شورای ملی و سنا رسید نظام شهرسازی در کشور ما را به سطح استانداردهای جهانی رساند. این قانون، تصویب طرح های جامع و تفصیلی شهری را در صلاحیت شورای عالی شهرسازی و معماری قرار داد تا شهرهای کشور ما با حفظ حقوق مالکانه شهروندان و حفظ نظم و امنیت عمومی اداره شوند. قانون تغییر نام «وزارت آبادانی و مسکن به وزارت مسکن و شهرسازی» نیز در سال 1353 به تصویب مجلسین رسید. در ماده یک این قانون تعریف جامعی از «طرح جامع شهر» و «طرح تفصیلی» شهرها پیش بینی شد و در بند 5 ماده یک این قانون، مصادیق ساختمان های دولتی در محدوده شهرها چنین پیش بینی گردیده اند:

«الف) ساختمان های اداری وزارت خانه ها و مؤسسات دولتی و ساختمان های انتظامی و ندامت گاهها

ب) ساختمان های بهداشتی از قبیل بیمارستان ها، درمان گاه ها، آسایش گاه ها، شیرخوارگاه ها و سایر مراکز بهداشتی و درمانی و تنظیم خانواده و مراکز رفاه و نظائر آن بندهای «ج» ، «د» ، «ﻫ » و «و» ماده یک این قانون به دیگر ساختمان های دولتی، مانند دانشگاه ها، کتابخانه ها، اماکن ورزشی، هتل ها و مهمان سراها و مانند آن ها در محدوده شهرها پرداخته اند.

بنابراین وجود زندان ها و مراکز انتظامی و مراجع دادگستری در محدوده شهرها، لازمه برقراری نظم و امنیت در شهرهاست. زندان اوین نیز با سرمایه گزاری بزرگ دولتی در همین راستا در شمیران ساخته شده و این زندان زیر کنترل و در اختیار دادسراها و دادگاه هاست و امکان ارتباط زندانیان با خانواده های آنان را نیز فراهم کرده است.

2- زندان اوین مانند دیگر زندان ها در مالکیت دولت و بخش جدایی ناپذیری از دفاع از نظم شهرها و امنیت ملی کشور است. حتی در مورد اموال دولتی که دارای چنین ویژگی هایی نیستند قانون محاسبات عمومی کشور مصوب سال 1366، فروش آن ها را دارای ترتیبات الزام آوری شمرده است. بند 4 ماده 115 این قانون در زمینه فروش اموال دولتی مقرر کرده است: «اموال غیرمنقول که در رابطه با مصالح و منافع ملی در تصرف دولت می باشد که فروش آن ها ممنوع می باشد بنا به پیشنهاد وزیر مربوط با تصویب هیأت وزیران و با رعایت سایر مقررات، مجاز می باشد. وجوه حاصل از فروش این قبیل اموال باید به حساب درآمد عمومی کشور واریز شود».

با چشم پوشی از این که مراکز حساس دولتی چون کاخ دادگستری، دانشگاه ها، وزارت خانه ها که ابزار اِعمال حاکمیت دولت و لازمه تداوم حاکمیت ملی در کشور هستند قابل معامله و نقل و انتقال نیستند، اصولاً فروش املاک دولتی باید تنها از طریق ترتیبات الزامآور مذکور در قانون محاسبات عمومی کشور انجام شود و شخص شهردار و یا مقامات قضایی و حتی مجلس قانونگزاری صلاحیتی برای دخالت در این ترتیبات الزام آور را ندارند.

3- با شگفتی فراوان، مجلس شورای اسلامی در موارد گوناگون و تحت تاثیر اِعمال نفوذ غیرقانونیِ دستاندرکاران شهرداری تهران دست به قانونگزاری زده است. از جمله، این مجلس در سال 1392 در روند برگزاری انتخابات شوراها، در یک مصوبه خلاف قانون اساسی، برگزاری انتخابات در شهرهای ری و تجریش را متوقف ساخت تا این دو شهر تاریخی کشور را برخلاف اصل 100 قانون اساسی و قانون انتخابات شوراهای اسلامی کشور مصوب سال 1375 زیر کنترل محمد باقر قالیباف قرار دهد.

این در حالی است که بر پایه قوانین شوراها، شهردار تهران حق ندارد در اداره امور این شهرها دخل و تصرف کند. متوقف کردن برگزاری انتخابات شوراها در ری و شمیران پیامدهای نکبت باری برای ساکنان این شهرها و تخریب فضاهای سبز و میراث فرهنگی شمیران را به بار آورده است. (4)

به حال این کشور باید تأسف خورد که شورای نگهبان که برای حفظ حقوق مردم و دفاع از اصول قانون اساسی تأسیس شده است در حالی که در سال 1381 مصوبه مجلس برای متوقف ساختن انتخابات شوراها در ری و شمیران را خلاف اصل 100 قانون اساسی دانسته بود در سال 1392 تسلیم این لابی گری های تجاوزکارانه به حقوق مردم و اصول قانون اساسی می شود و برگزار نشدن انتخابات شوراها در این دو شهر را تأیید می کند.

4- مورد دیگری از اِعمال نفوذ ناروا در قانونگزاری، وارد کردن تبصره 35 در قانون بودجه سال 1392 کل کشور است.

در این تبصره چنین آمده است: «به سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور اجازه داده می شود پس از تغییر کاربری نسبت به فروش زندان های قدیمی و اموال مازاد خود و یا واگذاری به پیمان کاران دولتی و غیردولتی و شهرداری ها به قیمت کارشناسی جهت اجرا و تکمیل طرح های مصوّب نیمه تمام، تعمیر و تجهیز زندان ها، مراکز وابسته، تجمیع و یا خرید زمین و ساختمان های اداری و جابجایی زندان ها از داخل شهرها اقدام نماید. درآمدهای حاصل از فروش و یا واگذاری دارایی های مذکور به حساب خزانه داری کل کشور واریز می شود».

مندرجات این تبصره نیز سراپا فریبکارانه و به دلایل زیر خلاف قانون اساسی است:

الف- اگر چه در لایحه دولت در زمینه بودجه سال 1392 که به مجلس داده شده انواع تبصره های غیر بودجه ای و خلاف قانون اساسی وجود داشته ولی تبصره 35 در لایحه دولت وجود نداشته و با زد و بند در مجلس در آن جاسازی شده است.

ب ٓ فروش اموال دولتی در صلاحیت قوه مجریه است و نیاز به قانونگزاری ندارد و همان گونه که دیدیم ماده 115 قانون محاسبات عمومی ترتیبات آن را پیش بینی کرده است و هرگاه چنین ضرورتی با در نظر گرفتن ملاحظات گوناگون وجود داشته باشد دولت حق تصمیم گیری درباره آن را خواهد داشت. برای نمونه، در تاریخ یکم اسفند 1394 هیأت دولت در زمینه مجوّز فروش زندان شهرستان ابهر تصویب نامه زیر را امضا کرده اند:

«وزیران عضو کمیسیون لوایح در جلسه 5/10/1394 به پیشنهاد شماره 10330/01/93 مورّخ 21/4/1393 وزارت دادگستری و به استناد ماده (115) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366 و با رعایت تصویب نامه شماره 36553/ت 39948 ﻫ- مورخ 11/3/1387 تصویب کردند: وزارت دادگستری مُجاز است نسبت به فروش زندان فعلی شهرستان ابهر به پلاک های ثبتی... با رعایت قوانین و مقررات مربوط اقدام و وجوه حاصل از فروش را به حساب درآمد عمومی کشور واریز نماید. این تصویب نامه در تاریخ 27/11/1394 به تأئید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است».

اکنون هیأت رئیسه مجلس باید پاسخ دهد با وجود ساز وکار ماده 115 قانون محاسبات عمومی کشور با چه انگیزه ای تبصره 35 را که دخالت در اختیارات قانونی قوه مجریه است وارد قانون بودجه سال 1392 کرده است؟

پ) سازمان زندان ها یکی از ادارات تابعه وزارت دادگستری است. مجلس حق ندارد حتی با تصویب قانون، قوه مجریه را از صحنه تصمیم گیری در اداره اموال غیرمنقول دولتی کنار بزند و تصمیم گیری درباره مهم ترین و حساس ترین املاک دولتی را به یک اداره تابعه وزارت دادگستری واگذار کند. قطعاً کنار گزاردن الزامات قانون محاسبات عمومی کشور و تصویب این تبصره خلاف قانون اساسی با انگیزه های ویژه ای بوده است که دست اندرکاران وارد کردن این تبصره در لابلای قانون بودجه سال 1392 به دنبال آن بوده اند.

ت) لایحه بودجه سالانه که بر پایه اصل 52 قانون اساسی باید از سوی دولت تدوین و در مجلس تصویب شود یک سند مالی است و مجلس به هیچ عنوان در لابلای آن در قالب تبصره، بند و غیره حق قانونگزاری ندارد. وارد کردن انبوهی از تبصره ها در لابلای قوانین بودجه سالانه از سوی دولت و مجلس، خلاف قانون اساسی و عموماً فساد برانگیز بوده اند و همین روشها زمینه ساز گسترش فساد در ارکان دولت شده است.

ث) انگیزه وارد کردن تبصره 35 در قانون بودجه سال 1392 را از لابلای عبارتپردازی های آن می توان شناسایی کرد. در این تبصره، سخن از «تغییر کاربری زندان ها» به میان آمده است. این در حالی است که سازمان زندان ها که یک اداره تابعه وزارت دادگستری است و حتی شهرداری در هیچ اوضاع و احوالی حق تغییر کاربری زمین زندان ها و هیچ زمین دیگری مانند فضاهای سبز و غیره را ندارند. بنابراین دادن مجوّز غیرقانونی «تغییر کاربری» در این تبصره به سازمان زندان ها، انگیزه واقعی از تصویب آن را که دامن زدن به ساخت و سازهای ویرانگر در محدوده زمین این زندان هاست آشکار می سازد.

ج) در این تبصره سخن از فروش زندان ها به «پیمان کاران دولتی و غیردولتی و شهرداری ها» به میان آمده است. و حال آن که پیمان کاران دولتی و غیردولتی که مُجری طرح های عمرانی دولتی هستند با سازمان زندان ها طرف قرارداد نیستند. حتی اگر دولت بخواهد بدهی خود را به پیمان کاران پرداخت کند مجاز نیست این بدهی را از محل فروش زندان ها که در اختیار قوه قضاییه، دادسرا و دادگاه ها هستند پرداخت کند. پیش بینی فروش زندانها در این تبصره به شهرداری فاجعه آمیزتر است. شهرداری دارای صلاحیت های محدودی در قانون شهرداری و قانون شوراهای شهر است و درآمدهای آن باید تنها و منحصراً از عوارض قانونی به دست آید و در هیچ شرایطی شهردار نمی تواند این عوارض قانونی را که محل هزینه آن اداره شهراست برای خرید املاک هزینه کند. مجلس شورای اسلامی نیز نمی تواند چراغ سبز به شهردار برای تراکم فروشی که زدن چوب حراج به قوانین و مقررات لازم الاجرای کشور و به خطر افکندن امنیت ملی کشور است را بدهد. واژه «جابه جایی زندان ها از داخل شهرها» نیز دارای مفهوم حقوقی نیست و همان است که در ادبیات مُبتذل دست اندرکاران شهرداری تهران از آن به «تهاتُر»! یاد می شود.

وجود زندان ها و مراکز انتظامی و مراجع دادگستری در محدوده شهرها، لازمه برقراری نظم و امنیت در شهرهاست

5- با تصویب تبصره 35 در قانون بودجه سال 1392 محمد باقر قالیباف که هیچ سِمَتی حتی در چارچوب این تبصره ندارد نقش خود را آشکار ساخته و پرچم دار انتقال زندان اوین گردیده است. وی به نقل از خبرگزاری مهر روز 22 اردیبهشت 1394، اظهار داشت:

«شهرداری تهران خرید ندامتگاه اوین را انجام می دهد[!] تا این ندامتگاه به یک پارک عمومی تبدیل شود. اما در جانمایی های صورت گرفته، ندامتگاه جدید باید حتماً بیرون از محیط شهر باشد».

وی همچنین در جلسه دیدار رئیس قوه قضائیه با مدیران دادگستری استان تهران گفت:
«رئیس قوه قضاییه موافقت خود را با تبدیل زندان اوین به پارک عمومی اعلام کرده و مقدمات تبدیل این زندان انجام می شود».

در همین جلسه به نوشته روزنامه اطلاعات 11 خرداد 1395:
«رئیس قوه قضاییه با اشاره به گفته های شهردار تهران در زمینه مساعدت شهرداری به قوه قضاییه گفت: شهردار تهران در تأمین زمین برای ساخت مجتمع های قضایی همکاری خوبی داشته و در سخنان خود، بحث تهاتُر را به میان آورد که امیدوارم دیگر این مسئله را تکرار نکنند».

با این اظهارنظر صریح ریاست محترم قوه قضاییه روشن می شود تبلیغاتی که قالیباف برای انتقال یکی از پیشرفته ترین و مجهزترین زندان ها از محدوده شمیران به بیرون از شهر به راه انداخته هیچ پایه و اساسی ندارد. اصطلاح حقوقی «تهاتُر» نیز مربوط به موردی است که شخصی از دیگری بستانکار است و شخص بدهکار به مناسبت دیگری از او بستانکار شود. بر پایه ماده 294 قانون مدنی این دو بدهی با شروطی در برابر هم قرار می گیرند و ساقط می شوند. ولی در کجای قوانین لازم الاجرای کشور به ویژه ماده 115 قانون محاسبات عمومی کشور که ترتیبات فروش اموال غیرمنقول دولتی را پیش بینی کرده است مندرجات ماده 294 قانون مدنی در زمینه «تهاتُر» را می توان بکار برد؟

6- انتخاب قالیباف به عنوان شهردار تهران برای سومینبار متوالی از سوی شورای شهر تهران برخلاف نص روشن تبصره یکم الحاقی به ماده 4 قانون اصلاح پاره ای از مواد قانون تشکیلات و وظایف شوراها مصوب سال 1369 بوده است و اکنون حتی در تهران، سِمت او غیرقانونی است. ولی او خواستار انتقال زندان اوین شده که در شهر تجریش قرار گرفته و زیر کنترل فرمانداری مستقل شهرستان شمیران و مقامات قضایی و اداری کشور است. او پیش از این هم با گزاف گویی خواستار انتقال فرودگاه مهرآباد و مدعی شده بود به طور جدّی! این موضوع را پیگیری می کند. (5) ولی با پاسخ سخت سازمان هواپیمایی کشوری روبرو شد و دیگر این ادعای فراتر از صلاحیت خود را تکرار نکرد.

او چندی پس از آن، سخن از برچیدن ایستگاه تاریخی راه آهن تهران را به میان آورد که با پاسخ اعتراض آمیز مسئولان مربوط از مؤسسه ملی راه آهن روبرو شد. این در حالی است که در همه شهرهای پیشرفته، نه یک ایستگاه بلکه چندین ایستگاه راه آهن و در قلب شهرهایی چون پاریس و لندن وجود دارند. انسان در شگفت می ماند که یک شهردار با کارنامه سیاه خود در دوران تصدی بر تهران و تحمیل غیرقانونی او به دو شهر ری و شمیران چگونه به خود اجازه می دهد خود را حاکم مطلق بر پایتخت کشور بداند و دولتی در درون دولت به وجود آورد و سپس به دنبال آن باشد که در مسئولیت های قوه مجریه و قضائیه نیز دخالت کند؟

7- دستاورد قالیباف در دوران 10 ساله تصدی بر شهر تهران و دخالت ناروای وی در شهرهای ری و شمیران چیزی جز تراکم فروشی و تغییر کاربری ها و پایمال کردن مقررات لازم الاجرای شهرسازی نبوده و پیامدهای اقدامات او برای پایتخت کشور و این دو شهر، شوم و خطرآفرین بوده است.

همین بس که به ارقام نجومی بودجه های سالانه غیرقانونی شهرداری تهران توجه کنیم. در همین سال 1395 رقم بودجه تنظیم شده از سوی قالیباف که در شورای شهر تهران به تصویب رسانده، 18 هزار میلیارد و 716 میلیون تومان بوده است!

به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی آقای دکتر پیروز حناچی معاون وزیر و دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری ایران روز دوشنبه 9 شهریور ماه 1394 اعلام کرد 75 درصد درآمد شهرداری ها برآمده از ساخت و سازهاست.

این در حالی است که شهردار بر طبق ماده 7 قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مکلف به اجرای مقررات شهرسازی است و حق ندارد هیچ وجهی در صدور پروانه های ساختمانی از متقاضیان صدور پروانه دریافت کند. آقای دکتر رحمت الله حافظی عضو شورای شهر تهران نیز در گفتگو با خبرگزاری ایسنا، روز 5 بهمن 1394 اعلام کرد که در بودجه سال 1395 شهرداری تهران، رقم 10 هزار میلیارد تومان از محل تغییر کاربری و تراکم فروشی در نظر گرفته شده است.

دریافت چنین وجوه نامشروعی در طول دوران تأسیس شهرداری در ایران پس از مشروطیت هرگز در تهران و شهرهای دیگر کشور سابقه نداشته و در هیچ کشور پیشرفته و متمدنی به شهرداران اجازه نداده اند از این راه دست به تحصیل درآمدهای غیرقانونی و نامشروع بزنند.

8- بازداشت گاه موقت اوین مانند دیگر زندان های کشور با سرمایه گزاری های سنگین و احداث ساختمان های استوار برای دورانی ساخته شده که جمعیت تهران زیر 3 میلیون تَن بوده است. اکنون در سایه تخلّف از تراکم های پیش بینی شده در طرح جامع تهران، ری و شمیران و پایمال کردن مقررات شهرسازی که یکی از مهم ترین هدف های آن ها کنترل سقف جمعیت است، جمعیت تهران به بالای 10 میلیون تَن رسیده است.

با توجه به افزایش شدید بزهکاری در پی افزایش جمعیت شهری، ویران کردن تأسیسات عظیم زندان اوین که نیاز قطعی حفظ نظم و امنیت پایتخت کشور است در خیال هیچ یک از دولتمردان هم نباید خطور کند چه رسد به شخص قالیباف که هیچ سمتی از نظر قانونی در این زمینه ندارد.

ولی آنچه دستاویز تبلیغات قالیباف برای انتقال زندان اوین قرار گرفته تبدیل فضای سبز و زمین 40 هکتاری زندان اوین و درختان تنومند آن به پارک عمومی است. ولی آیا با این دستاویز می توان یک زندان را که این فضای سبز ارزشمند در آن وجود دارد و بخشی از نیازهای دادسراها و دادگاه ها و نظم و امنیت عمومی تهران و چند شهر مجاور آن را تأمین می کند از دسترس مراجع قضایی و اداری کشور دور ساخت؟

اگر فضای سبز ارزشمند و تاریخی محدوده زندان اوین تاکنون از تیررس تخریب و نابودی جان به در برده و در امان مانده است این امر در جای خود از برکت دولتی بودن زندان اوین و کنترل شدید آن از سوی نیروهای مسلّح انتظامی است. و الا اگر این فضای سبز در اختیار شهرداری و یا مالکان سودجو بود تاکنون درخت های آن را خشک کرده، سوزانده و از ریشه بیرون آورده بودند.

مانند بوستان مادر در بلوار آیت الله کاشانی و بوستان عظیمی در تقاطع پل صدر که با تخریب فضای سبز آن ها در اختیار برج سازان قرار گرفت و باغ بهشت با مساحت 15 هکتار در اَراج «اَقدسیه» و زمین شمال میدان ونک که کاربری پارک عمومی دارند از سوی قالیباف و وزیر پیشین مسکن، تغییر کاربری داده شده اند.

9- خبرهای وحشتناک تخریب باغ ها و فضاهای سبز تهران و شمیران و حتی درختان تنومند دو سوی خیابان ولیعصر(عج) و دیگر خیابان های فرعی تهران و شمیران در دوران تصدی قالیباف بر شهرداری تهران با آه و ناله مردم در رسانه ها بازتاب یافته و با افسوس فراوان دادستان ها این جنایات را پیگرد نکرده اند.

روزنامه آرمان در تاریخ 19 آبان 1394 زیر عنوان: «تهران رکورد دار تخریب باغ ها در کشور» نوشته است:
«اظهارنظرهای روز گذشته برخی مسئولان و اعضای شورای شهر تهران، حکایت از نابودی 80 درصد باغات پایتخت دارد. روز گذشته یک مقام مسئول در وزارت راه و شهرسازی، شهرداری تهران را متّهم به فروش شهر و تخریب باغات کرد. دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری درباره منابع درآمد شهرداری با تأکید بر شتاب تخریب باغات شهر تهران نسبت به سال های گذشته گفت: این موضوع ناشی از آن است که شهرداری ها منابع مالی خود را صرفاً از فروش فضاهای شهر به دست می آورند. پیروز حناچی اظهار کرد: با این وجود در طول کمتر از 10 سال گذشته تخریب باغات به شدت افزایش پیدا کرده است به نحوی که به عنوان مثال چیزی از باغات طَرَشت باقی نمانده است».

روزنامه شهروند نیز روز یکشنبه 10 اسفند 1393 با استناد به هشدار آقای محمد حقاّنی رئیس کمیته محیط زیست شورای شهر تهران اعلام کرد که در 20 سال گذشته 5 هزار هکتار از باغات تهران تخریب شده اند. تخریب و ویران کردن فضاهای سبز تهران و شمیران یک واقعیت دردناک است. بسیاری از این باغ های ارزشمند که کانون های تولید هوای پاک و نماد شکوه و زیبایی و میراث تاریخی شهرهای تهران، ری و شمیران هستند در راستای تأمین منافع برج سازان و سودجویان و با تراکم فروشی و تغییر کاربری های غیرقانونی از سوی شهردار که در جای خود جرم و قابل پیگرد کیفری هستند نابود شده اند. ولی اینک شهردار تهران با این کارنامه در تخریب باغ ها و فضاهای سبز، تبدیل زندان اوین به پارک عمومی را دستاویز تبلیغات خود در رسانه ها برای برچیدن بساط این تاسیسات ارزشمند که با سرمایه گزاری های کلان دولت ها احداث شده اند قرار داده است. این در حالی است که بخشی از فضاهای سبز بسیار ارزشمند منطقه اوین در پی تراکم فروشی غیرقانونی و برج سازی ها در کوچه و خیابان های باریک اوین ویران شده اند.

10- فروش ارقام نجومی تراکم ساختمانی و پایمال کردن خطرآفرین مقررات شهرسازی از سوی قالیباف به جایی رسیده که وزیر محترم راه و شهرسازی از آن به «شهر فروشی» یاد کرده است.

دکتر عباس آخوندی روز 2 آذر 1394 در پانزدهمین همایش سیاست های توسعه مسکن در دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران به نقل از سایت «معماری نیوز» گفته اند:
«یکی دیگر از مشکلات بخش مسکن، شهر فروشی است که نمونه آن تهران است. تهران به کارگاه بی پایان و بی هدف ساخت و ساز با اهداف سوداگری محض تبدیل شده است... فروش شهر از طریق سوداگری و تبدیل شهر به کارگاه ساختمانی به قیمت سلب آسایش و امنیت شهروندان تمام شده است».

این قانون شکنی ها در سایه سکوت مرگ بار کسانی که بر صندلی های مجلس شورای اسلامی تکیه زده اند و بی تفاوتی مقامات قضایی، برای شهرهای دیگر کشور الگو قرار گرفته اند. به ویژه، شهر زیبا و تاریخی شمیران را با داشتن خانه های ویلایی و درختان تنومند به یک کارگاه بزرگ ساختمانی تبدیل و روز و شب، هزاران کامیون و بونکر را راهی خیابان ها و کوچه های این شهر کرده است.

قطعاً یک هزارم چنین ساخت و سازهای مُخلّ آسایش و آرامش مردم در هیچ یک از شهرهای متمدن اروپا و امریکا انجام نمی شود. این اقدامات غیرقانونی و تجاوزکارانه، آرامش و امنیت ساکنان این شهرها را هدف قرار داده است.

11- افزایش بی رویه جمعیت در تهران، ری و شمیران در جای خود ساکنان این شهرها را با مصائب بزرگی چون ترافیک های سنگین و دائمی در خیابان ها و کوچه ها که برای ظرفیت محدودی طراحی شده اند، آلودگی شدید هوا، مرگ و میرهای فزاینده، گسترش بیماری ها و افزایش نگران کننده بزهکاری درگیر کرده است. از سوی دیگر برخورد با بزهکاران و پیگرد آنان بار سنگینی را بر نیروی انتظامی و امکانات محدود دادسراها و دادگاه ها تحمیل کرده است. ساخت و سازهای افسار گسیخته در این شهرها، جاذبه شغل های کاذب و غیر مولّدی را به وجود آورده و در جای خود باعث تخلیه بسیاری از روستاها و پیدایش حاشیه نشینی در اطراف پایتخت و دیگر شهرهای بزرگ در کشور شده و این پدیده، تهدید دیگری برای امنیت این شهرهاست.

به گزارش وزیر کشور در جلسه علنی روز 17 خرداد 1395:
«در کشور ما 11 میلیون نفر حاشیه نشین وجود دارند که از این میزان سه میلیون نفر در اطراف شهرهای تهران، مشهد و اهواز زندگی می کنند. در کشور 2700 محلّه حاشیه نشین وجود دارد که نیاز به مراقبت و کنترل و ارائه خدمات دارند...»(6)

شهردار بر طبق ماده 7 قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مکلف به اجرای مقررات شهرسازی است و حق ندارد هیچ وجهی در صدور پروانه های ساختمانی از متقاضیان صدور پروانه دریافت کند

مسئولان قوه قضائیه نیز در برابر افزایش جرم و جنایت در شهرها، کثرت دعاوی، آمارهای نگران کننده طلاق و اعتیاد دائماً از نیاز دستگاه دادگستری به مجتمع های قضایی و استخدام قضات و کارکنان اداری سخن به میان می آورند. رئیس محترم قوه قضائیه به تازگی اعلام کرده است:

«با اضافه شدن 4000 قاضی به مجموع قضات کشور، هنوز در برخی از شعبه ها، یک قاضی تا 250 پرونده را در ماه رسیدگی می کند. از این رو انباشت پرونده ها را در این شعبه ها می بینیم و وقت های تجدیدنظر هم به همین دلیل به تأخیر می افتد...».

رئیس دادگستری استان تهران نیز در همین جلسه از رسیدگی به 2 میلیون پرونده در سال گذشته در این دادگستری خبر داد و گفت: «این شُمار پرونده، معادل یک پنجم آمار پرونده های قضایی کشور است». گسترش بزهکاری که پیامد مستقیم افزایش جمعیت و بیکاری در شهرهاست به افزایش بیش از اندازه آمار زندانیان انجامیده است. رئیس دادگستری استان تهران با تأکید بر این که زندان باید مسیر را برای بازگشت افراد به جامعه هموار کند افزود:
«214 هزار زندانی در سراسر کشور تحمّل حبس می کنند. از این عده 32 هزار نفر در زندان های تهران مستقر هستند».

وی در بخش دیگری به نیاز افزایش ساخت زندان پرداخته و افزوده است:
«راه اندازی 35 بازداشت گاه تاکنون در دستور کار بوده که 25 فقره آن به بهره برداری رسیده است و امیدواریم با تأمین اعتبارات، سایر اردوگاه ها را راه اندازی کنیم». (7)

در اوضاع و احوالی که زندان های موجود در شهرهای تهران، ری و شمیران به دلیل افزایش دائمی جمعیت و رشد فزاینده بزهکاری پاسخ گوی نیازهای نگاهداری زندانیان نیست و برای خالی شدن زندان ها به عناوین گوناگون زندانیان به ناروا مورد عفو قرار می گیرند و در شرایطی که کشور در معرض توطئه های بیگانگان و راه انداختن شورش های خیابانی است و در رویدادهای پس از انتخابات سال 1388، نیروی انتظامی به دلیل کمبود جا در زندان ها ناگزیر گردید گروهی از دستگیر شدگان را به بازداشت گاه غیراستاندارد کهریزک بفرستد و عده ای جان خود را در آن جا از دست دادند، انتقال زندان اوین و ویران کردن تأسیسات ارزشمند آن با هر دستاویزی، بی دفاع کردن پایتخت کشور در برابر بزهکاران و ناکام ساختن اقتدار دادسراها و دادگاه هاست. انتقال زندان ها از شهرها با هر دستاویزی در حد و اندازه لایحه دادگاه های عام و حذف دادسراهاست که به دستاویز اسلامی کردن، ستون فقرات سازمان دادگستری کشور را در هم شکست.

مقامات قضایی کشور نیز در هیچ شرایطی نباید تسلیم این شعارهای ویرانگر شوند و به جای افزایش تعداد قضات و مجتمع های قضایی باید با ریشه های بزهکاری و تولید اختلاف و دعوی میان شهروندان برخورد کنند. قطعاً متوقف ساختن پدیده شوم و مجرمانه تراکم فروشی، کاهش جمعیت شهرها و تضمین اجرای مقررات شهرسازی مهم ترین عامل در متوقف ساختن روند بزهکاری و کاهش جمعیت زندانیان در کشور است.

---------------------------

(1)- به نوشته روزنامه اطلاعات،20 خرداد 1395: «به گفته رئیس سازمان زندان ها هفته آینده قرار است جلسه ای میان کارشناسان شهرداری]![ و سازمان زندان ها در خصوص اوین برگزار شود».
(2)- بر پایه اطلاعات موجود در سایت اینترنتی (www.justice.gov.uk/contact/Prison-Finder/London) وزارت دادگستری انگلستان هم اکنون 15 زندان در شهر لندن برای نگهداری متهمان و زندانیان وجود دارند. نام های این زندان ها در سایت مزبور آمده و افزوده شده است برخی از این زندان ها چون Brixton و Pentonville دارای پیشینه احداث 150 ساله هستند. مهم ترین زندان شهر لندن به نام Belmarsh واقع در جنوب شرقی شهر است که در سال 1991 به بهره برداری رسیده است. از این زندان برای بازداشت متهمان دادگاه جنایی (Central Criminal Court) و دادگاه کیفری (Magistrat Court) که در مجاورت آن واقع شده اند و نگهداری زندانیان درجه A استفاده می شود.
(3)- در پاریس بزرگ نیز 15 زندان وجود دارد.
(4)- در همان هنگام مقاله ای زیر عنوان «محروم کردن ساکنان ری و شمیران از شورای شهر مستقل خلاف قانون اساسی است» نوشتم که در مجله کانون وکلای دادگستری مرکز، شماره بهار 1392 به چاپ رسید.
(5)- روزنامه اطلاعات، 25 مرداد 1393.
(6)- روزنامه اطلاعات، 18 خرداد 1395.
(7)- . روزنامه اطلاعات، 11 خرداد 1395.

---

منبع: معماری نیوز

رسیدگی فرجامی از لحاظ قانونی عبارت است از تشخیص منطبق بودن یا منطبق نبودن رای مورد درخواست فرجامی با موازین شرعی و مقررات قانونی که قانونگذار در ماده ۳۶۶ قانون آیین دادرسی مدنی بدان پرداخته است. اصل بر قطعیت احکام دادگاه های عمومی و انقلاب است؛ بنابراین هر حکمی که از دادگاه بدوی یا تجدیدنظر صادر شود، قابل فرجام خواهی نخواهد بود.

فرآوری: مسیح اقدم - بخش حقوق تبیان

اصل بر قطعیت احکام دادگاه های عمومی و انقلاب است؛ بنابراین هر حکمی که از دادگاه بدوی یا تجدیدنظر صادر شود، قابل فرجام خواهی نخواهد بود.

آرای قابل فرجام بر دو قسم هستند:

1- آرای قابل فرجام خواهی صادرشده از دادگاه های بدوی.

2- آرای قابل فرجام خواهی صادرشده از دادگاه های تجدیدنظر.

3- آرای قابل فرجام خواهی که از دادگاه های بدوی صادر شده اند.

به موجب ماده 367 قانون آیین دادرسی مدنی، «آرای دادگاه های بدوی که به علت عدم درخواست تجدیدنظر قطعیت یافته، قابل فرجام خواهی نیست؛ مگر در موارد زیر:

الف) احکام:

1. احکامی که خواسته آن بیش از مبلغ 20 میلیون ریال باشد.

2. احکام راجع به اصل نکاح و فسخ آن، طلاق، نسب، حجر، وقف، ثلث، حبس و تولیت.

ب) قرارهای زیر مشروط به اینکه اصل حکم راجع به آنها قابل رسیدگی فرجامی باشد:

1. قرار ابطال یا رد دادخواست که از دادگاه صادر شده باشد.

2. قرار سقوط دعوا یا عدم اهلیت یکی از طرفین دعوا.

مطابق این ماده، اولاً اصل بر غیرقابل فرجام خواهی بودن آرای دادگاه های عمومی و انقلاب است. ثانیاً مهمترین شرط فرجام خواهی این است که نسبت به آرای صادره (به جز احکام راجع به اصل نکاح و فسخ آن، طلاق، نسب، حجر و وقف) تجدیدنظرخواهی نشده باشد. ثالثاً، به جز موارد مربوط به اصل نکاح و فسخ آن، طلاق، نسب، حجر، وقف، ثلث، حبس و تولیت که در زمره دعاوی غیرمالی هستند، حکم دادگاه بدوی باید مربوط به دعوای مالی و مبلغ خواسته آن حداقل بیش از 20 میلیون ریال باشد.

ماده 368 قانون آیین دادرسی مدنی نیز می گوید «آرای دادگاه های تجدیدنظر استان قابل فرجام خواهی نیست؛ مگر در موارد زیر:

الف) احکام:

احکام راجع به اصل نکاح و فسخ آن، طلاق، نسب، حجر و وقف.

ب) قرارهای زیر مشروط به اینکه اصل حکم راجع به آنها قابل رسیدگی فرجامی باشد.

1. قرار ابطال یا رد دادخواست که از دادگاه تجدیدنظر صادر شده باشد.

2. قرار سقوط دعوا یا عدم اهلیت یکی از طرفین دعوا.»

همچنین مطابق ماده 369 قانون آیین دادرسی مدنی، برای اینکه آرای ذکرشده قابل فرجام خواهی باشد، نباید مشمول یکی از بندها و شرایط مندرج در این ماده باشد.

ماده 369 می گوید: «احکام زیر اگرچه از مصادیق بندهای (الف) در دو ماده قبل باشد، حسب مورد قابل رسیدگی فرجامی نخواهد بود:

1. احکام مستند به اقرار قاطع دعوا در دادگاه.

2. احکام مستند به نظریه یک یا چند نفر کارشناس که طرفین به طور کتبی رای آنها را قاطع دعوا قرار داده باشند.

3. احکام مستند به سوگند که قاطع دعوا باشد.

4. احکامی که طرفین حق فرجام خواهی خود را نسبت به آن ساقط کرده باشند.

5. احکامی که ضمن یا بعد از رسیدگی به دعاوی اصلی راجع به متفرعات آن صادر می شود، در صورتی که حکم راجع به اصل دعوا قابل رسیدگی فرجامی نباشد.

6. احکامی که به موجب قوانین خاص غیرقابل فرجام خواهی است.»

علاوه بر طرفین دعوا یا قائم مقام یا نمایندگان قانونی و وکلای آنان، دادستان کل کشور نیز مى تواند به تقاضای ذی نفع مدعی خلاف شرع یا قانونی بودن رأی، درخواست رسیدگی فرجامی کند

بنابراین اگرچه حکمی ممکن است از نظر مواد 367 و 368 قانون آیین دادرسی مدنی، قابل فرجام خواهی تلقی شود، اما در صورتی که آرای مزبور مستند به اقرار یا سوگند قاطع دعوا باشد یا مستند به نظریه کارشناس یا کارشناسانی باشد که طرفین کتباً نظر آنها را قاطع دعوا شناخته باشند، یا اینکه طرفین حق فرجام خواهی خود را ساقط کرده باشند و همچنین احکامی که به موجب قوانین خاص غیرقابل فرجام خواهی باشند یا احکام راجع به متفرعات دعوایی که حکم راجع به اصل آن غیر قابل فرجام خواهی است، قابل رسیدگی فرجامی نخواهد بود.

برخی آرا هم قابل تجدیدنظرخواهی و هم قابل فرجام خواهی هستند. به عبارت دیگر، رسیدگی به بعضی از دعاوی از طریق عادی سه مرحله ای (بدوی، تجدیدنظر و فرجام) است. این موارد مطابق ماده 368 قانون آیین دادرسی مدنی عبارتند از: احکام راجع به اصل نکاح و فسخ آن، طلاق، نسب، حجر و وقف و قرارهای سقوط دعوا یا عدم اهلیت یکی از طرفین دعوا، مشروط بر اینکه قرارهای مزبور مربوط به موضوعی باشند که حکم راجع به اصل آنها قابل فرجام خواهی باشد.

نسبت به قرار رد یا ابطال دادخواست که از دادگاه تجدیدنظر صادر شده باشد، نیز مشروط به اینکه حکم راجع به اصل آنها قابل فرجام خواهی باشند، می توان فرجام خواهی کرد اما نمی توان آن را رسیدگی سه مرحله ای دانست.

البته همانطور که گفته شد، این احکام و قرارهای قابل فرجام خواهی، در صورت وجود یکی از شرایط ماده 369 قانون آیین دادرسی مدنی، وصف فرجام خواهی بودن خود را از دست می دهد.

در اینجا لازم است به چند نکته اشاره شود:

1. در چه مواردی دادگاه بدوی یا تجدیدنظر قرار رد یا ابطال دادخواست یا قرار سقوط دعوا را صادر مى کنند؟

2. اگر دفتر دادگاه قرار رد دادخواست را صادر کند و دادگاه پس از اعتراض خواهان، قرار دفتر را تایید کند، آیا این قرار به منزله قرار صادره از دادگاه و قابل فرجام خواهی است یا خیر؟

همچنین اگر دادگاه تجدیدنظر قرار ابطال یا رد دادخواست دادگاه بدوی را تایید کند، آیا این قرار به منزله قرار دادگاه تجدیدنظر و قابل فرجام خواهی خواهد بود یا خیر؟ که در ادامه به بررسی این موضوعات خواهیم پرداخت:

به جز قرار عدم اهلیت یکی از طرفین دعوا که با احراز شرایط دیگر قابل فرجام خواهی است، قرارهای دیگری نیز وجود دارد که بعضی از آنها قابل رسیدگی فرجامی است و بعضی دیگر قابلیت فرجام خواهی ندارند.

بعضی از قرارهای صادره از دادگاه ها، اعدادی هستند؛ به این معنا که قرارهایی هستند که برای فراهم شدن موجبات رسیدگی یا کشف واقعیت صادر مى شوند و پرونده را برای صدور رأی آماده می کنند؛ مثل قرار کارشناسی، اتیان سوگند، استماع شهادت شهود، معاینه محل و امثال آن.

اما قرارهای دیگری نیز وجود دارد که منجر به ختم دادرسی و مختومه شدن پرونده مى شود، هر چند منجر به فصل خصومت نشده باشد. مثل قرارهای رد دعوا، عدم استماع دعوا، رد دادخواست، ابطال دادخواست و سقوط دعوا.

قرار اعدادی به طور کلی قابلیت فرجام خواهی ندارد بلکه بعضی از قرارهایی که منجر به ختم دادرسی و مختومه شدن پرونده مى شود، ممکن است در صورت داشتن سایر شرایط قابل فرجام باشد.

این قرارها عبارتند از قرار رد دادخواست، قرار ابطال دادخواست و قرار سقوط دعوا.

دادگاه بدوی یا تجدیدنظر در موارد زیر قرار رد یا ابطال دادخواست صادر مى کند:

1. در صورتی که در مدت مقرر در قرار دادگاه برای دادن تامین، خواهان تامین ندهد، به درخواست خوانده قرار رد دادخواست خواهان صادر می شود. (مواد 109 و 147 قانون آیین دادرسی مدنی)

2. در صورتی که دادخواست تجدیدنظرخواهی خارج از مهلت داده شود یا در موعد قانونی رفع نقص نشود، به موجب قرار دادگاه صادرکننده رای بدوی رد می شود. (ماده 345 و تبصره 2 ماده 339 قانون آیین دادرسی مدنی)

3. اگر مشخصات تجدیدنظرخواه در دادخواست معین نشده و معلوم نباشد که دادخواست دهنده چه کسی است یا اقامتگاه او معلوم نباشد و قبل از انقضای مهلت، دادخواست تکمیل یا تجدید نشود، پس از انقضای مهلت، دادخواست یادشده به موجب قرار دادگاهی که دادخواست را دریافت کرده است، رد می شود. (ماده 344 قانون آیین دادرسی مدنی)

4. در صورتی که دادخواست فرجام خواهی خارج از مهلت داده شده یا در مدت مقرر تکمیل نشود، به موجب قرار دادگاهی که دادخواست به آن تسلیم شده است، رد می شود.

همچنین در صورتی که مشخصات فرجام خواه در دادخواست فرجامی معین نشده و در نتیجه هویت دادخواست دهنده معلوم نباشد، پس از انقضای مهلت فرجام خواهی به موجب قرار دادگاهی که دادخواست به آنجا داده شده است، رد مى شود. (مواد 383 و 384 قانون آیین دادرسی مدنی)

5. در صورت تقدیم دادخواست اعاده دادرسی، دادگاه صالح ممکن است قرار رد دادخواست اعاده دادرسی صادر کند. ( تبصره ماده 435 قانون آیین دادرسی مدنی)

6. در موردی که دادگاه به اخذ توضیح از خواهان نیاز داشته باشد و نامبرده در جلسه تعیین شده حاضر نشود و با اخذ توضیح از خوانده هم دادگاه نتواند رای بدهد.

همچنین در صورتی که با دعوت قبلی هیچ یک از اصحاب دعوا حاضر نشوند و دادگاه نتواند در ماهیت دعوا بدون اخذ توضیح رای صادر کند قرار ابطال دادخواست صادر مى شود. ( ماده 95 قانون آیین دادرسی مدنی)

7. در صورتی که خواهان تا نخستین جلسه دادرسی، دادخواست خود را مسترد کند، دادگاه قرار ابطال دادخواست صادر می کند. (بند الف ماده 107 قانون آیین دادرسی مدنی)

8. در صورتی که به علت عدم تهیه وسیله توسط خواهان، اجرای قرار معاینه محل یا تحقیق محلی مقدور نباشد و دادگاه بدون آن نتواند انشاء رای کند، دادخواست در مرحله بدوی ابطال مى شود ( ماده 256 قانون آیین دادرسی مدنی)

9. هر گاه قرار کارشناسی به نظر دادگاه بدوی باشد و خواهان ظرف مدت یک هفته از تاریخ ابلاغ، آن را پرداخت نکند و دادگاه نتواند بدون انجام کارشناسی حتی با سوگند حکم صادر کند، دادخواست ابطال می شود. (ماده 259 قانون آیین دادرسی مدنی)

10. چنانچه هر یک از طرفین دعوا دادخواست تجدیدنظر خود را مسترد کنند، مرجع تجدیدنظر، قرار ابطال دادخواست تجدیدنظر را صادر می کند. (ماده 363 قانون آیین دادرسی مدنی)

در یک مورد نیز دادگاه بدوی یا تجدیدنظر حسب مورد قرار سقوط دعوا صادر می کند و آن موردی است که خواهان پس از ختم مذاکرات دعوای خود را بدون رضایت خوانده مسترد کرده یا خواهان از دعوای خود به کلی صرف نظر کند. ( بند ج ماده 107 قانون آیین دادرسی مدنی)

در هر یک از مواردی که گفته شد، در صورتی که حکم راجع به اصل آن قابل فرجام خواهی باشد، قرارهای مزبور نیز قابل فرجام خواهی است. اما قرار رد درخواست دستور موقت به دلیل اینکه رد دادخواست نیست، به تصریح ماده 325 قانون آیین دادرسی مدنی قابل فرجام خواهی نیست.

در صورتی که دادخواست تجدیدنظرخواهی خارج از مهلت داده شود یا در موعد قانونی رفع نقص نشود، به موجب قرار دادگاه صادرکننده رای بدوی رد می شود. (ماده 345 و تبصره 2 ماده 339 قانون آیین دادرسی مدنی)

رأی دادگاه بدوی مبنی بر تایید قرار رد دادخواست دفتر به منزله قرار صادره از دادگاه بدوی نیست؛ همچنین رأی دادگاه تجدیدنظر مبنی بر تایید قرار دادگاه بدوی در مورد ابطال یا رد دادخواست یا سقوط دعوا به منزله قرار صادره از دادگاه تجدیدنظر تلقی نمی شود؛ بنابراین باید گفت که منظور از قرار ابطال یا رد دادخواست که حسب مورد از دادگاه بدوی یا تجدید نظر صادر شده باشد، قراری است که دادگاه های مذکور، راساً صادر کرده باشند نه در مقام رسیدگی، اعتراض و تجدیدنظرخواهی.

صرف تشخیص احکام و قرارهای قابل فرجام خواهی کافی نیست و برای اینکه محکوم علیه بتواند نسبت به حکم یا قراری که به زیان او صادر شده است، فرجام خواهی کند و امیدوار باشد که در دیوان عالی کشور رأی فرجام خواسته نقض شود، باید به روشنی جهاتی که موجب نقض رأی مى شود را بشناسد و در لایحه فرجام خواهی خود به آنها اشاره کند.

به موجب بند 6 ماده 380 و بند 2 ماده 381 قانون آیین دادرسی مدنی، فرجام خواه باید علاوه بر پیوست کردن لایحه متضمن اعتراضات فرجامی، دلایل فرجام خواهی را در دادخواست خود قید کند. جهات فرجام خواهی همان مواردی است که اگر شعبه دیوان عالی آنها را احراز کند، رأی فرجام خواسته نقض مى شود.

هر یک از موارد زیر از جهات فرجام خواهی محسوب می شوند:

1. ادعای عدم صلاحیت ذاتی دادگاه صادرکننده رای برای رسیدگی به موضوع.

2. ایراد عدم رعایت صلاحیت محلی، وقتی که نسبت به آن ایراد شده باشد.

3. ادعای مخالفت رای صادره با موازین شرعی و مقررات قانونی.

4. ادعای عدم رعایت اصول دادرسی، قواعد آمره و حقوق اصحاب دعوا، در صورتی که به درجه ای از اهمیت باشد که رای را از اعتبار قانونی بیندازد.

5. ادعای صدور آرای مغایر با یکدیگر در یک موضوع و بین همان اصحاب دعوا بدون اینکه سبب قانونی آن تغییر کرده باشد.

6. نقص تحقیقات یا عدم توجه به دلایل و مدافعات طرفین یا عدم توجه به مفاد صریح سند یا قرارداد.

7. اسباب توجیهی مفاد رای صادره با ماده ای که دارای معنای دیگری است، تطبیق شده باشد.

8. ادعای عدم صحت مدارک و نوشته های مبنای رأی که طرفین در جریان دادرسی ارایه کرده اند.

فرجام خواه باید حداقل به یکی از موجبات فرجام خواهی استدلال کرده و دلایل خود را به دادخواست پیوست کند؛ در غیر این صورت چه بسا از فرجام خواهی نتیجه مثبتی عاید او نشود. با این حال، مطابق ماده 377 قانون آیین دادرسی مدنی، در صورت وجود یکی از موجبات نقض، رای مورد تقاضای فرجام نقض می شود؛ اگرچه فرجام خواه به آن جهت که مورد نقض قرار گرفته است، استناد نکرده باشد.

علاوه بر طرفین دعوا یا قائم مقام یا نمایندگان قانونی و وکلای آنان، دادستان کل کشور نیز مى تواند به تقاضای ذی نفع مدعی خلاف شرع یا قانونی بودن رأی، درخواست رسیدگی فرجامی کند بنابراین لازم است علاوه بر بیان ترتیب فرجام خواهی توسط طرفین دعوا، در مورد چگونگی درخواست از دادستان کل کشور برای فرجام خواهی نیز توضیح داده شود:

1. ترتیب فرجام خواهی: فرجام خواهی با تقدیم دادخواست به دادگاه صادرکننده رای به عمل مى آید. بنابراین در صورتی که از رأی دادگاه بدوی فرجام خواهی شود، دادخواست به دفتر همان دادگاه بدوی داده مى شود و اگر نسبت به رأی دادگاه تجدیدنظر فرجام خواهی شود، دادخواست فرجام خواهی به دفتر دادگاه تجدیدنظر تسلیم مى شود.

دادخواست فرجام خواهی باید مطابق مواد 380، 381 و 382 قانون آیین دادرسی مدنی تکمیل و هزینه دادرسی آن مطابق قانون پرداخت شود. هر گاه از رای قابل فرجام در مهلت قانونی فرجام خواهی نشده یا به هر علت در آن موارد قرار رد دادخواست فرجامی صادر و قطعی شده باشد و ذی نفع مدعی خلاف شرع یا قانون بودن آن رای باشد، مى تواند از طریق دادستان کل کشور تقاضای رسیدگی فرجامی کند. تقاضای یادشده نیز مستلزم تقدیم دادخواست و پرداخت هزینه دادرسی فرجامی است. این دادخواست باید به دفتر دادستانی کل داده شود و دفتر دادستان کل کشور دادخواست رسیدگی فرجامی را دریافت و در صورت تکمیل بودن آن از جهت ضمائم، مستندات و هزینه دادرسی برابر مقررات، آن را ثبت کند و به ضمیمه پرونده اصلی به نظر دادستان کل کشور می رساند.

2. مهلت فرجام خواهی: مطابق ماده 397 قانون آیین دادرسی مدنی، مهلت درخواست فرجام خواهی برای اشخاص ساکن ایران 20 روز و برای اشخاص مقیم خارج از کشور 2 ماه است.

ابتدای مهلت فرجام خواهی برای احکام و قرارهای قابل فرجام خواهی دادگاه تجدیدنظر استان، از روز ابلاغ و برای احکام و قرارهای قابل تجدیدنظر دادگاه بدوی که نسبت به آن تجدیدنظر خواهی نشده است، از تاریخ انقضای مهلت تجدیدنظر آغاز می شود.

در صورتی که دادخواست فرجام خواهی خارج از مهلت داده شده یا در مدت مقرر تکمیل نشود، به موجب قرار دادگاهی که دادخواست به آن تسلیم شده است، رد می شود

اما اگر به هر دلیل ذی نفع نتواند در مدت فرجام خواهی مزبور اقدام کند یا اینکه دادخواست فرجام خواهی او به هر دلیل رد شود، باز هم فرصت دیگری باقی است و آن درخواست فرجام خواهی از دادستان کل است.

در این صورت مهلت تقدیم دادخواست به دفتر دادستانی کل، یک ماه حسب مورد از تاریخ انقضای مهلت فرجام خواهی یا قطعی شدن قرار رد دادخواست فرجامی یا ابلاغ رای دیوان عالی کشور در خصوص تایید قرار رد دادخواست فرجامی است.

در مواردی که دادخواست فرجامی به دفتر دادگاه (بدوی یا تجدیدنظر) داده مى شود، چنانچه با ابلاغ رفع نقص دادخواست تکمیل نشود یا خارج از موعد مقرر تقدیم شده باشد به موجب قرار دادگاهی که دادخواست به آنجا داده شده است، رد مى شود.

این در حالی است که اگر دادخواست تقدیمی به دفتر دادستانی کل پس از اخطار تکمیل نشود یا خارج از مهلت قانونی درخواست شده باشد، نیازی به صدور قرار رد دادخواست ندارد بلکه به دادخواست مزبور ترتیب اثر داده نمی شود.

---

منابع: مهداد، حمایت

دومین نشست تخصصی سیاستگذاری در حوزه کنترل و کاهش طلاق با حضور نمایندگان قوه قضاییه، بهزیستی، کمیته امداد، معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری، نیروی انتظامی شهرداری، وزارت ورزش و جوانان، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و همچنین مجلس شورای اسلامی در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برگزار شد.

بخش حقوق تبیان

علی محمد زنگانه، مدیرکل پیشگیری های فرهنگی و اجتماعی قوه قضاییه در این نشست با اشاره به به اینکه سال گذشته در هفته قوه قضاییه مقام معظم رهبری مطالبه ای درخصوص خانواده و طلاق مطرح کردند، اظهار کرد: از سال گذشته تاکنون فعالیت های ما سرعت بیشتری به خود گرفته است و سعی کرده ایم امور با انسجام بیشتری برنامه ریزی و دنبال شوند.

قوانین مصوب در زمینه کاهش طلاق کم نداریم اما با عدم اجرای این قوانین از سوی دستگاه ها روبه رو هستیم

وی ادامه داد: علل اصلی اختلاف متقاضیان طلاق در نخستین نشست تخصصی مورد بررسی قرار گرفته بود. آمارها و علل مختلفی در مورد طلاق با توجه به مشخصه های بومی و فرهنگی استان ها به ثبت رسیده است. به عنوان مثال در استان البرز، خیانت و توهم خیانت زناشویی 6 درصد، دخالت اطرافیان 12 درصد و مسائل جنسی 8 درصد عامل طلاق بوده است یا در استان چهارمحال و بختیاری 20 درصد علت طلاق ها به اعتیاد بازمی گردد و یا در استان کردستان فقدان مهارت های ارتباطی و جنسی، عامل 32 درصد طلاق ها است.

مدیرکل پیشگیری های، فرهنگی و اجتماعی قوه قضاییه با اشاره به اینکه از 20 دعاوی نخست کشور مجموع ناهنجاری ها و حوزه دعاوی خانواده دومین رتبه را به خود اختصاص داده است، گفت: طلاق توافقی نیز در صدر دعاوی خانواده کشور است. نسبت ازدواج به طلاق به کمتر از 4.5 رسیده است و متاسفانه بیش از 65 درصد حضور کودکان و نوجوانان در کانون اصلاح و تربیت ناشی از خانواده های متشنج است.

زنگانه افزود: سرقت، ضرب و جرح عمدی، توهین به اشخاص عادی و... در ردیف 20 اتهام اول کشور هستند و این موضوع نشان دهنده آن است که خانواده به عنوان نهاد متولی تربیت نتوانسته به رسالت خود عمل کند و در بازتولید رفتارهای نابهنجار اجتماعی موثر است.

وی با بیان اینکه تهران، خراسان رضوی، کردستان، کرمانشاه و مازندران 5 استان کشور در تقاضای طلاق توافقی هستند، گفت: میانگین سن ازدواج روند افزایشی را نشان می دهد.

مدیرکل پیشگیری های فرهنگی و اجتماعی قوه قضاییه به قانون حمایت خانواده که در سال 92 به تصویب رسید، اشاره کرد و گفت: این قانون ظرفیت های خوبی دارد؛ به عنوان مثال قوه قضاییه موظف شده، ظرف سه سال از طریق این قانون مراکز مشاور خانواده را در کنار دادگاه های خانواده ایجاد کند.

زنگانه ادامه داد: در حال حاضر در 31 استان کشور دفاتر مشاوره مستقر در دادگستری در کنار دادگاه خانواده داریم. همچنین در 14 استان مراکز مشاوره بخش خصوصی از طریق ارجاع به کار گرفته می شوند و 192 مرکز مداخله در بحران بهزیستی در 31 استان فعال هستند و در 5 استان کشور نیز مراکز تحکیم بنیان خانواده راه اندازی شدند.

به گزارش ایسنا، فاطمه رهبر معاون حمایت و سلامت کمیته امداد امام خمینی (ره) در این نشست با بیان اینکه در زمینه کاهش طلاق، قوانین خوب و مترقی بسیاری داریم که از جمله آنها می توان به همین قانون حمایت از خانواده اشاره کرد، گفت: قانون برنامه پنجم توسعه در سال گذشته به اتمام رسید اما برای یک سال دیگر تمدید شد. برخی مواد این برنامه به توانمندسازی زنان به ویژه زنان سرپرست خانوار اشاره می کند، سند مهندسی فرهنگی نیز از جمله همین قوانین است، آیا اینها اکنون اجرا می شوند؟ متاسفانه در اجرا، پیشرفت ها صفر هستند.

وی افزود: در حال حاضر برنامه ششم توسعه در دست بررسی است و یک فرصت کلیدی است که بتوانیم موارد لازم را برای کاهش طلاق لحاظ کنیم.

معاون حمایت و سلامت کمیته امداد امام خمینی (ره) با بیان اینکه ازدواج هایی که در میان مددجویان کمیته امداد اتفاق می افتند موفق بودند و آمار طلاق در آنها زیر یک درصد است، گفت: ازدواج ها سنجیده اتفاق می افتند و حتی در سال 94 با تلاش های خوبی که انجام شد، 3000 ازدواج در زنان سرپرست خانوار داشتیم که مطلقه یا بیوه بودند.

سوسن باستانی، معاون بررسی های راهبردی امور زنان و خانواده ریاست جمهوری در این نشست، نبود یک مرجع ملی را مشکل اصلی در سیاست گذاری در زمینه کاهش طلاق دانست و اظهار کرد: قوانین مصوب در زمینه کاهش طلاق کم نداریم اما با عدم اجرای این قوانین از سوی دستگاه ها روبه رو هستیم. از سوی دیگر موازی کاری های زیادی انجام می شود و لازم است تقسیم وظایف به خوبی صورت گیرد.

بیش از 65 درصد حضور کودکان و نوجوانان در کانون اصلاح و تربیت ناشی از خانواده های متشنج است

وی افزود: باید تغییرات جمعی و خانواده را نیز در این میان در نظر گرفت. به عنوان مثال اینکه بگوییم فضای مجازی باعث افزایش طلاق شده ما را به بیراهه می برد. زمانی می توانیم این گذاره را بپذیریم که تغییرات خانواده را نیز پذیرفته باشند.

معاون بررسی های راهبردی امور زنان و خانواده ریاست جمهوری تاکید کرد: باید به نقش خانواده ها توجه نشان داد. ما به مشارکت خانواده ها نیاز داریم و باید حضور آنها را در کاهش آسیب ها پررنگ تر کنیم نه اینکه همه چیز را به عملکرد سازمان های بیرون خانواده مرتبط کنیم.

---

منبع: ایسنا

دادرسی فوری که از آن به دستور موقت نیز تعبیر شده است، نوعی از رسیدگی است که سرعت و عدم ورود در ماهیت دعوا و حذف تشریفات در آن اصل است و نتیجه آن در واقع نوعی اقدام احتیاطی برای حفظ حقوق است.

مسیح اقدم - بخش حقوق تبیان

دادرسی فوری یک دادرسی استثنایی است که در موارد خاص انجام می گیرد. این گونه از موارد اگر دادگاه بخواهد از راه دادرسی اختصاری متداول در دادگاه عمل کند نه تنها به نتیجه مطلوبی نمی رسد، بلکه ممکن است خسارت جبران ناپذیری نیز متوجه خواهان شود از این رو خواهان مورد درخواست خود را از راه دادرسی فوری تعقیب می کند تا بدون تشریفات دادرسی به درخواست خواهان رسیدگی شده تا تصمیمی عاجلی اتخاذ شود.

در صورتی باید دستور موقت صادر کرد که موضوع مقتضی تعیین تکلیف فوری باشد. اموری که تعیین تکلیف آن فوریت دارد، کارهایی است که باید بدون مهلت تکلیف آن تعیین شود. ملاک فوریت، زیان و خسارت جبران ناپذیر است، همانند دعاوی مربوط به قنوات، آب رودخانه، املاک مشاع، املاک مجاور، انتقال سند و غیره.

درخواست دستور موقت به دلالت مواد 311 و 323 ق.آیین دادرسی مدنی می تواند ضمن اقامه اصل دعوا یا پس از آن و نیز پیش از اقامه دعوا درخواست شود

وظیفه متقاضی دستور موقت ارائه دلایل و براهینی است که سبب فوریت را اثبات می کند. شخصی که از دستور موقت استفاده می کند، ابتدا باید فوریت خواسته خود را اثبات کند. این فوریت در ارتباط با ضرری که وجود داشته یا او را تهدید می کند ارزیابی می شود. قدمت وضعیت اعلام شده نمی تواند عدم فوریت را مفروض کند. اما در مواردی که قدمت وضعیت اعلام شده با توجه به اوضاع و احوال به کیفیتی است که یا دستور موقت را بی اثر جلوه می دهد (آنچه نباید بشود، شده است) و یا غیر لازم نشان می دهد (اگر اتفاقی قرار بود رخ دهد تاکنون رخ داده بود) فوریت وجود نخواهد داشت.

تشخیص فوری بودن موضوع درخواست با دادگاهی می باشد که صلاحیت رسیدگی به درخواست را دارد. قانون ملاکی برای فوریت ارائه نداده، بنابراین دادگاه باید جوانب تقاضا را رسیدگی کرده و فوری بودن آن را کند. دادگاه در تشخیص فوریت باید امور را با توجه به وضعیتی مورد ارزیابی قرار دهد که در زمان رسیدگی به درخواست در آن قرار دارند و نه وضعیت آنها در زمان تقدیم درخواست. بنابراین، اگر با توجه به وضعیت امور در زمان درخواست دستور موقت فوریت وجود نداشته باشد اما در زمان رسیدگی به درخواست فوریت وجود داشته باشد، دادگاه باید دستور موقت را صادر کند.

فوریت وقتی وجود دارد که اگر درخواست دستور موقت پذیرفته نشود، پیش از این که حکم در اصل دعوا صادر شود به متقاضی دستور، خسارتی خطیر و غیر قابل جبران که فوری یا قریب الوقوع است وارد خواهد شد. در هر مورد که تأخیر در تعیین تکلیف موجب اضرار متقاضی شود و این اضرار قابل جبران نباشد فوریت محرز خواهد بود. متصدی دادگاه مرجع دستور موقت، بر حسب دلائل و شواهد و قرائنی که خواهان ارائه می دهد، درجه فوریت را مشخص می کند. دادگاه در دو زمان می تواند فوریت موضوع را احراز کند:

1- هنگام وصول درخواست با توجه به دلایل و مدارک تقدیمی درخواست کننده؛

2- پس از تعیین وقت رسیدگی و استماع اظهارات خواهان و خوانده.

با وجود اینکه تشخیص فوری بودن بر عهده دادگاه است، اثبات آن بر عهده خواهان است اگر فوریت موضوع اقتضا کند، در اوقات تعطیل و نیز در غیر محل دادگاه هم می توان رسیدگی کرد.

در صورتی باید دستور موقت صادر کرد که برابر مقررات، ذینفع درخواست کرده باشد. درخواست دستور موقت ممکن است کتبی یا شفاهی باشد. درخواست شفاهی باید در صورتمجلس قید و به امضاء درخواست کننده برسد. درخواست دستور موقت حقی است برای خواهان که وی براساس آن بتواند تا تعیین تکلیف نهایی اصل اختلاف در دادگاه، انجام یا عدم انجام امری یا توقیف مالی را از دادگاه درخواست کند. دادرسی فوری مستلزم تقدیم دادخواست نیست. هرچند رویه این است که درخواست های دادرسی فوری که قبل از طرح دعوای اصلی صورت می گیرد، در ورقه دادخواست نوشته می شود. درخواست دستور موقت لازم نیست قبل یا هنگام طرح دادخواست اصلی باشد؛ بلکه بعد از طرح دعوی نیز می توان درخواست دستور موقت کرد مگر این که حکم قطعی صادر شده باشد.

در صورتی باید دستور موقت صادر کرد که موضوع مقتضی تعیین تکلیف فوری باشد

درخواست دستور موقت به دلالت مواد 311 و 323 ق.آیین دادرسی مدنی می تواند ضمن اقامه اصل دعوا یا پس از آن و نیز پیش از اقامه دعوا درخواست شود. درخواست دستور موقت اگر ضمن اقامه دعوا باشد در دادخواست مطرح می شود و نیاز به برگ جداگانه نیست. اما اگر پس از اقامه دعوا باشد، مطابق ماده 313 ممکن است کتبی یا شفاهی باشد. در صورتی که قبل از اقامه دعوای اصلی، متقاضی دستور موقت تقاضای خود را شفاهاً مطرح کند، مرجع تنظیم صورت مجلس دفتر رئیس حوزه قضایی (دفتر کل) است.

---

منابع: حمایت، مهداد

وزیر دادگستری گفت: حجم فرار مالیاتی در کشور ما بالاست. عمده فرار مالیاتی در بخش غیر دولتی انجام میشود. یک فرار مالیاتی بزرگ در حوزه کسب و کار کشور بوجود آمده است هرچند اخذ مالیات در کشور رشد داشته است.

بخش حقوق تبیان

حجتالاسلام مصطفی پورمحمدی با حضور در استودیو تیتر امشب درباره دیدار مسئولان قضایی با رهبر انقلاب گفت: رهبر انقلاب فرمودند قوه قضائیه باید انقلابی باشد؛ انقلابی فکر کند و انقلابی اجرا کند.

پورمحمدی درباره موضوع اخیر فیش های حقوقی نجومی افزود: از همه دستگاهها خواسته شد که لیست حقوقی کارکنانشان را اعلام کنند. دولت و شخص رئیس جمهور برخورد قاطعانه ای با این موضوع داشتند.

وی تصریح کرد: نظام پرداخت در کشور ما متفاوت است. برخی بنگاهها بر اساس مصوبه هیات امنا یا هیات مدیره حقوق ومزایی را تصویب کرده اند که بعضا چند برابر وزراء بوده است.

وزیر دادگستری افزود: رئیس جمهور چند روز گذشته بطور جدی اعلام کردند کسانیکه در موضوع فیشهای حقوقی تخلف کرده اند باید برکنار شوند.

وزیر دادگستری با ابراز تاسف از حادثه دلخراش سانحه برای سربازان گفت: آن بخش ازتخلفات که مقصر حادثه مشخص شده حتما رسیدگی خواهد شد و حق و حقوق خانواده های این عزیزان پرداخت خواهد شد. اما برای رسیدگی به دلایل و برخورد با مسببان این حادثه پرونده باز است و در حال رسیدگی است.

حجتالاسلام پورمحمدی درباره آخرین اقدامات دولت برای پیگیری فاجعه منا گفت: باید حتما از عربستان شکایت بکنیم؛ اما عربستان متعهد به معاهده های بین المللی نیست و عضو نیست. راه پیگیری حقوقی هرچند با کندی در حال انجام است.

وی درباره راهزنی آمریکایی ها و ضبط اموال ایران گفت: شکایت ایران از آمریکا در دادگاه بین المللی لاهه ثبت شده و در حال انجام است.

وزیر دادگستری گفت: از همه ظرفیت های قابل توجه فرامرزی و راه های حقوقی - سیاسی برای احقاق حقوق ملت ایران مقابل آمریکا استفاده می کنیم.

وزیر دادگستری در خصوص استرداد مدیرعامل اسبق بانک ملی گفت: متاسفانه کانادا رفتار خصمانه ای با کشور ما دارد و اخیرا بخشی از اموال ما را ضبط کرده است. اما خبر دقیق و قابل اتکایی درباره خاوری وجود ندارد و دولت کانادا همراهی برای عودت نامبرده به ایران نمی کند.

وزیر دادگستری گفت: در بازگرداندن اموال بابک زنجانی نسبت به گذشته توفیق چندانی نداشته ایم و ان شاءالله بتوانیم در رابطه با استرداد اموال به جایی برسیم.

وزیر دادگستری افزود: حجم فرار مالیاتی در کشور ما بالاست. عمده فرار مالیاتی در بخش غیر دولتی انجام میشود. یک فرار مالیاتی بزرگ در حوزه کسب و کار کشور بوجود آمده است هرچند اخذ مالیات در کشور رشد داشته است.

پور محمدی در خصوص پرونده کرسنت و طرح ادعای خسارت طرف مقابل گفت: دولت بیشترین تلاشش را می کند تا با توافق، قرارداد کرسنت را مدیریت کند؛ طرف مقابل ادعای نجومی برای دریافت غرامت دارد.

وزیر دادگستری با اشاره به کاهش حجم قاچاق کالا افزود: حجم قاچاق در کشور به 25 میلیارد دلار رسید که باعث نگرانی در مجموعه کشور شده است. این یک بیماری است که با آن روبرو شده ایم.

وی تصریح کرد: در سال ۱۳۹۲ شاهد ورود ۲۵ میلیارد دلار کالای قاچاق به کشور بودیم ولی این میزان در سال گذشته به ۱۵ میلیارد دلار رسید و طی ۲ سال گذشته ایران توانست جلوی ۱۰ میلیارد دلار قاچاق را بگیرد.

پور محمدی گفت: همین ۱۵ میلیارد دلار قاچاق هم رقمی بالا است و باید باز هم کاهش یابد و مسئولان باید تلاش مضاعف تری داشته باشند.

وزیردادگستری به تقویت گمرک از سال گذشته اشاره کرد و گفت: در همین راستا شبکه حمل و نقلی و گازوئیل را نیز کنترل کرده ایم اما یکی از مشکلات، اقتصاد مرزنشینان است.

وی با بیان اینکه مرزنشینان به دلیل مشکلات اقتصادی شان مجوزهایی دریافت می کنند، ادامه داد: دریافت مجوز و ورود کالاها بسیار موجب مختل کردن اقتصاد کشور می شود.

پورمحمدی یکی دیگر از مشکلات را ورود کالاها براساس مجوز پذیرفته شده و رسمی عنوان کرد و افزود: غیر از کالاهایی که از مجاری غیررسمی وارد می شوند، ورود برخی کالاهایی که به آنها اجازه نیز داده شده موجب مشکل می شود.

این عضو کابینه دولت یازدهم با بیان اینکه معابر رسمی و گمرکات یکی از مشکلات قاچاق کالا بود، تصریح کرد: با تجهیز این معابر هر چند که در حد مطلوب نیست، ورودی ها را کنترل می کنیم.

وزیر دادگستری درباره زمین خواری در کشور گفت: حجم زیادی از زمین ها برگردانده شده ؛ 48 هزار هکتار جلوگیری از تصرفات شده است و 3 هزار هکتار جلوی تغییر کاربری زمین ها گرفته شده است.

---

منبع: میزان

گاهی پیش می آید که بعد از سرقت تلفن همراه، فرد تقاضای ردیابی آن را می دهند. این درخواست مراحل و شرایطی دارد که جزئیات آن در قانون آمده است. معمولا همه گوشی های استاندارد به صورت طبیعی دارای شماره سریال منحصر به خود هستند و به صورت گروهی در شبکه تلفن همراه معرفی می شوند و شماره سریال مربوط به هر گوشی در مرکز، قابل شناسایی است. به این ترتیب از منظر علمی نیز این کار کاملا شدنی است.

فرآوری:مسیح اقدم - بخش حقوق تبیان

فرض کنیم از سوی «امیرحسین» شکایتی مبنی بر سرقت یک دستگاه گوشی موبایل در خیابان حافظ صورت می گیرد. شاکی در بازجویی اعلام می کند که «اینجانب یک دستگاه گوشی موبایل» به همراه هدفون آن و یک عدد نیم پالتو را در صحن دانشگاه گم کرده ام و تقاضای ردیابی گوشی مفقودی خود را دارم.

هر کس با علم و اطلاع یا با وجود قراین اطمینان آور به اینکه مال در نتیجه ارتکاب سرقت به دست آمده است، آن را تحصیل یا مخفی یا قبول کند یا مورد معامله قرار دهد، به حبس و شلاق محکوم خواهد شد

پرونده حاوی شکایت و برگ بازجویی بعد از انجام تحقیقات در دادسرا و صدور کیفرخواست به همراه شاکی به مجتمع قضایی ارجاع شده و به شعبه دادگاه برای رسیدگی ارجاع می شود اما پرونده توسط شعبه عینا اعاده می شود تا اینکه به سرقت رفتن یا مفقود شدن گوشی همراه را برای ردیابی به مدیریت بازرسی و شکایت مخابرات اعلام و گزارش کنند.

دفتر بازرسی و پاسخگویی به شکایت شرکت مخابرات در پاسخ اعلام می کند که «سیم کارت موجود در تلفن سیار مذکور به نام محمدباقر است و گوشی به شماره سریال 350666516096611 در تاریخ 91/09/10 به شماره سیم کارت فوق فعال بوده است.»

دادگاه دستور می دهد که دفتر با توجه به پاسخ واصله از اداره مخابرات وقت نظارت را تجدید و محمدباقر سه روز پس از رویت به عنوان متهم احضار شود. در تاریخ 92/06/24 در وقت فوق العاده دادگاه تشکیل و هویت آقای محمدباقر احراز و تایید می شود. ضمن آنکه دادگاه خطاب به نامبرده تفهیم اتهام می کند.

متهم عنوان می کند که «من گوشی را حدود هشت ماه پیش از یک نفر که نمی شناختم خریدم و چون بسته بندی نداشت، بخشی از وجه را دادم و قرار شد هر وقت بسته بندی را آورد، مابقی مبلغ را بدهم.»

وی ادامه می دهد که «در مورد خرید گوشی نمی دانستم که دزدی است چون که فروشنده گوشی به من اطمینان داد که گوشی کارتن دارد و هیچ مشکلی در مورد آن وجود ندارد. من هم به حرف او اطمینان کردم و قرار شد که کارتن گوشی را بیاورد. من هیچ گونه اطلاعی از سرقت گوشی نداشتم.»

دادگاه پس از ملاحظه اوراق پرونده و دفاع متهم، قرار آزادی او را با قید وثیقه نقدی معادل یک میلیون تومان تا ختم رسیدگی صادر و به متهم ابلاغ می کند. پس از آنکه متهم این مبلغ را پرداخت می کند، قرار قبولی وثیقه نیز صادر می شود. مراتب به شاکی ابلاغ و گوشی موبایل از متهم اخذ و در گاوصندوق دادگاه نگهداری می شود.

در تاریخ 92/09/10 در وقت مقرر دادگاه تشکیل می شود ولی طرفین حضور ندارند. به این ترتیب، دادگاه پس از بررسی محتویات پرونده، ختم رسیدگی را اعلام کرده و به شرح آتی مبادرت به صدور رای می کند: «در خصوص اتهام آقای محمدباقر دایر بر خرید مال مسروقه یک دستگاه تلفن همراه مربوط به شاکی پرونده به نام امیرحسین، نظر به اینکه متهم با توجه به شغل وی که در کار خدمات کامپیوتری بوده، خبر داشته است کسانی که گوشی بدون کارتن و بدون فاکتور می فروشند سارق هستند و به این ترتیب با اطلاع مبادرت به خرید مال سرقتی کرده است، در نتیجه دادگاه بزه انتسابی را محرز دانسته و به استناد ماده 662 از قانون مجازات اسلامی، آقای محمدباقر را به تحمل شش ماه حبس و تحمل پنجاه ضربه شلاق محکوم می کند. همچنین دادگاه حکم به رد عین مال مسروقه که توسط دادگاه توقیف شده به آقای امیرحسین می کند. این رای حضوری تلقی شده و پس از ابلاغ به مدت 20 روز قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران است.»

محکوم علیه نسبت به دادنامه مذکور اعتراض کرده و درخواست تجدیدنظر می کند و دادگاه تجدیدنظر با بررسی اوراق و محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعلام و به این شرح مبادرت به صدور رای می کند: «درخصوص تجدیدنظر خواهی آقای محمدباقر نسبت به دادنامه شماره 2494 مورخ 92/09/10 صادره از شعبه دادگاه عمومی کیفری تهران که براساس آن حسب شکایت تجدیدنظرخوانده آقای امیرحسین دایر بر خریداری مال مسروقه به تحمل شش ماه حبس تعزیری و پنجاه ضربه شلاق و استرداد گوشی مورد معامله درحق مال باخته محکوم شده است، با توجه به اینکه تجدیدنظرخواه علی رغم اظهارات متناقض به شرح اوراق 18 و 36 پرونده، اعتراض موجهی که موجبات نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته را ایجاب کند ارائه نکرده است و این رای نیز از حیث احراز اساس محکومیت به طور صحیح صادر شده است، به این ترتیب با رد تجدیدنظرخواهی به لحاظ وضعیت خاص نامبرده با رعایت ماده 38 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 دادنامه معترض عنه با لحاظ تخفیف و اصلاحیه مذکور تایید می شود. رای صادره قطعی است.»

پرونده برای اجرا به دادگاه صادرکننده رای بدوی ارجاع شده و حسب دستور دادرس، شعبه دفتر دادگاه کیفری طی نامه ای به مدیر دفتر اجرای احکام دادسرای عمومی و انقلاب تهران اعلام می کند: «به این وسیله پرونده کلاسه 82/1031/303 اتهامی آقای محمدباقر که منجر به صدور دادنامه 1568 مورخ 92/12/15 شده است با کلیه محتویات شامل 35 برگ جهت اجرا ارسال می شود.»

مستند عمل مجرمانه، ماده 662 قانون مجازات اسلامی است. به موجب ماده اخیر: «هر کس با علم و اطلاع یا با وجود قراین اطمینان آور به اینکه مال در نتیجه ارتکاب سرقت به دست آمده است، آن را به نحوی از انحاء تحصیل یا مخفی یا قبول کند یا مورد معامله قرار دهد، به حبس از شش ماه تا سه سال و تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم خواهد شد. در صورتی که متهم معامله اموال مسروقه را حرفه خود قرار داده باشد، به حداکثر مجازات در این ماده محکوم می شود».

پس از اعلام شکایت مبنی بر سرقت گوشی، دستور قضایی برای ردیابی صادر می شود و دفتر بازرسی مخابرات اعلام می کند که چه سیم کارتی در گوشی مسروقه وجود دارد

با توجه به اینکه متهم اقرار و اعتراف کرده است به اینکه گوشی را بدون کارتن و از شخص بیگانه خریداری کرده است و قیمت واقعی گوشی را پرداخت کرده و نیز با عنایت به اینکه شغل متهم به نوعی بی ارتباط با این مسایل نبوده است، وی با آگاهی از اینکه گوشی بدون کارتن می تواند سرقتی باشد، اقدام به خرید گوشی تلفن همراه کرده است. به این ترتیب استدلال دادگاه محترم بدوی از این حیث کاملا درست است و رای دادگاه نیز به درستی صادر شده است و دادگاه محترم تجدیدنظر با در نظر گرفتن وضعیت متهم که هیچ گونه اشاره ای به چگونگی آن نشده است، با استناد به ماده 38 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392، مجازات نامبرده را تخفیف داده است.

به موجب ماده اخیر: «جهات تخفیف عبارتند از: الف- گذشت شاکی یا مدعی خصوصی، ب- همکاری موثر متهم در شناسایی شرکا یا معاونان، تحصیل ادله یا کشف اموال و اشیای تحصیل شده از جرم یا به کار رفته برای ارتکاب آن، پ- اوضاع و احوال خاص موثر در ارتکاب جرم، از قبیل رفتار یا گفتار تحریک آمیز بزه دیده یا وجود انگیزه شرافتمندانه در ارتکاب جرم، ت- اعلام متهم قبل از تعقیب یا اقرار موثر وی در حین تحقیق و رسیدگی، ث- ندامت، حسن سابقه و یا وضع خاص متهم از قبیل کهولت یا بیماری، ج- کوشش متهم به منظور تخفیف آثار جرم یا اقدام وی در جهت جبران زیان ناشی از آن، چ- خفیف بودن زیان وارد شده به بزه دیده یا نتایج زیان بار جرم، ح- مداخله ضعیف شریک یا معاون در وقوع جرم».

به نظر می رسد که تخفیف دادگاه محترم تجدیدنظر بیش از حد معمول بوده و علت تخفیف نیز به صراحت بیان نشده است.

---

منابع: مهداد، حمایت

یکی از تلخ ترین رفتارهای انسانی، پایان دادن به زندگی خود است؛ اتفاقی که تحت عنوان خودکشی شناخته می شود و در ماه های اخیر نیز در کشور ما از دانش آموز گرفته تا جوان و سالمند، در خفا و متاسفانه آنگونه که در چند مورد مشاهده شد به صورت علنی و در ملاء عام دست به این اقدام زده اند.

حسام الدین قاموس مقدم / کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسی - بخش حقوق تبیان

موضوع این نوشتار، ریشه ها و عوامل خودکشی نیست و این موضوع، مجالی دیگر می طلبد. در این مطلب قصد داریم پیش بینی قانونگذار کشورمان برای خودکشی و همچنین رفتار قانونی برخی کشورهای دیگر در قبال این پدیده را بررسی کنیم.

در مورد خودکشی های موفق، یعنی آن نوع از خودکشی که هدف فرد محقق می شود و او می میرد، با قاطعیت می توان گفت که خودکشی در ایران جرم نیست چرا که اولا این عمل جرم انگاری نشده و ثانیا اصل شخصی بودن مجازات ها در نظام حقوق کیفری ایران حاکم است و وقتی فرد می میرد، دیگر کسی وجود ندارد که بتوان او را مجازات کرد!

اما زمانی که خودکشی به مرگ منتهی نمی شود، قدری می توان با احتیاط پاسخ داد و عمل فرد را تحت عناوینی دیگر قابل مجازات دانست.

فرض کنیم فردی بخواهد در انظار عمومی دست به خودکشی بزند. در این مورد، قطعا اقدام او باعث وقوع بی نظمی در محل اقدام و بر هم خوردن آسایش و آرامش می شود. در این مورد، ماده 618 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 مقرر می دارد: هر کس با هیاهو و جنجال یا حرکات غیرمتعارف یا تعرض به افراد موجب اخلال نظم و آسایش و آرامش عمومی گردد یا مردم را از کسب و کار باز دارد به حبس از سه ماه تا یک سال و تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم خواهد شد.

بنابراین می بینیم که قابلیت پیگرد و مجازات فردی که در انظار عمومی اقدام به خودکشی کرده و حالا به هر دلیلی موفق نشده اما اقدام او موجب بر هم خوردن نظم و آسایش عمومی شده است، وجود دارد.

از سوی دیگر، خودکشی و آسیب رسانی به خود در دین مبین اسلام یک فعل «حرام» است. ماده ۶۳۸ قانون مذکور مقرر می دارد: هر کس علنا در انظار و اماکن عمومی و معابر تظاهر به عمل حرامی کند علاوه بر کیفر عمل، به حبس از 10 روز تا دو ماه یا تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم می شود.

در این مورد هم کسی که در مرئی و منظر عموم دست به خودکشی بزند و نمیرد، از باب انجام فعل حرام در انظار و اماکن عمومی قابل مجازات است.

جای دیگری از قوانین جزایی نیز اقدام به خودکشی یعنی در واقع همان خودکشی ناموفق جرم انگاری شده است. طبق ماده 51 قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح مصوب 1382 هر نظامی ای كه برای فرار از كار یا انجام وظیفه و یا ارعاب و تهدید فرمانده یا رئیس و یا هر مافوق دیگر یا برای تحصیل معافیت از خدمت و یا انتقال به مناطق مناسب تر و یا كسب امتیازات دیگر عمدا به خود صدمه وارد کند یا حتی تهدید به خودزنی کند، حسب مورد علاوه بر جبران خسارت به حبس محکوم می شود.

البته این مورد، فقط شامل نظامیان یعنی کسانی که در استخدام نیروهای مسلح هستند یا سربازان وظیفه می شود.

مشاهده می کنید که دو مورد اول، مخصوص اقدام در انظار عمومی است و باز هم ربطی به خودکشی در منزل و مکان شخصی یا به دور از چشم دیگران و مخفیانه ندارد. مورد سوم نیز که فقط مخصوص نظامیان و آن هم برای فرار از انجام وظیفه یا گرفتن امتیاز است. بنابراین می توان این گونه نتیجه گرفت که خودکشی موفق چه علنی و چه غیرعلنی جرم نیست، خودکشی ناموفق در انظار عمومی به واسطه انجام فعل حرام به صورت علنی از یک سو و اگر موجب اخلال در نظم شود از سوی دیگر، جرم است و خودکشی غیرعلنی نیز چه موفق و چه ناموفق مطلقا جرم نیست.

اصولا خودکشی چون اقدام علیه تمامیت جسمانی است، در موضوعات حقوق کیفری قابل بحث است اما در یک جا از قانون مدنی ایران نیز به این موضوع پرداخته شده است. ماده 836 این قانون می گوید هرگاه كسی به قصد خودكشی خود را مجروح یا مسموم كند یا اعمال دیگر از این قبیل كه موجب هلاكت است مرتكب شود و پس از آن وصیت کند، آن وصیت در صورت هلاكت باطل است و هرگاه اتفاقا منتهی به موت نشد، وصیت نافذ خواهد بود.

همانگونه که گفته شد، اصولا خودکشی جرم نیست. از طرف دیگر، معاونت در انجام یک کار یعنی تحریک و تشویق و تسهیل و ترغیب به انجام آن کار در صورتی جرم است که خود آن عمل، جرم باشد. این در حالی است که قانون جرایم رایانه ای، برای تحریک و تشویق به خودکشی، مجازات تعیین کرده و براین اساس می توان گفت که آن را نه به عنوان معاونت در جرم بلکه به عنوان جرمی مستقل، مستحق مجازات دانسته است. به موجب بند ب ماده 15 قانون جرایم رایانه ای مصوب 1388 هركس از طریق سامانه های رایانه ای یا مخابراتی یا حامل های داده، افراد را به ارتكاب جرایم منافی عفت یا استعمال مواد مخدر یا روان گردان یا خودكشی یا انحرافات جنسی یا اعمال خشونت آمیز تحریك یا ترغیب یا تهدید یا دعوت كرده یا فریب دهد یا شیوه ارتكاب یا استعمال آنها را تسهیل كند یا آموزش دهد، به حبس از 91 روز تا یك سال یا جزای نقدی از 5 میلیون ریال تا 20 میلیون ریال یا هر دو مجازات محكوم می شود.

یکی دیگر از مواردی که آسیب رساندن به خود قابل پیگرد دانسته شده است، در زندان است. البته در این مورد، جرم انگاری صورت نگرفته بلکه در حد یک تخلف دیده شده است. تبصره ماده 173 آیین نامه اجرایی سازان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی كشور مصوب 1384 مقرر می دارد: زد و خورد در زندان، خودزنی، اقدام به خودكشی یا تهدید به انجام آن و هر نوع عملی كه بنا بر مقررات خلاف محسوب می شود، ممنوع بوده، متخلف بر اساس نظر شورای انضباطی تنبیه و حسب مورد به مراجع قضایی معرفی خواهد شد.

* خودکشی در هند جرم است و جزای آن تا ۱ سال زندانی شدن به همراه پرداخت جریمه.

* خودکشی در ایرلند از سال ۱۹۹۳ جرم نیست.

* طبق ماده ۳۰۹ قانون جزای مالزی کسی که اقدام به خودکشی کند، چنانچه زنده بماند تا یک سال زندان یا جریمه یا هر دو برایش در نظر گرفته می شود.

* در هلند چنانچه فردی حین خودکشی فردی دیگر در کنار او باشد یا به وی اطلاعاتی در زمینه چگونگی انجام خودکشی بدهد، جرم نیست اما کمک به فرد در انجام خودکشی، مثلا تهیه ابزار خودکشی و آموزش نحوه استفاده از آنها جرم است.

* در زلاندنو خودکشی جرم نیست اما کمک به افراد یا تشویق آنها برای خودکشی براساس ماده ۱۷۹ قانون جزای سال ۱۹۶۱ جرم است.

* در کره شمالی روش ویژه ای برای پیشگیری از خودکشی وجود دارد. به این صورت که چون دولت توان مجازات فرد کشته شده بر اثر خودکشی را ندارد، خویشاوندان فرد خودکش را مورد پیگرد قانونی قرار می دهد!

* در نروژ خودکشی جرم نیست.

* در رومانی خودکشی به خودی خود غیرقانونی نیست اما کمک به دیگران برای خودکشی یا تسهیل خودکشی دیگران جرم است و ممکن است برای فرد 7 تا ۱۰ یا حتی ۲۰ سال زندانی شدن در پی داشته باشد.

* در روسیه طبق ماده 110 قانون جزایی، تشویق کسی به انجام خودکشی تا ۵ سال حبس دارد. اما نکته مهم این است که قانون اساسی روسیه مجوز سانسور اطلاعات مربوط به روش ها و نحوه انجام خودکشی را در فضای مجازی داده است تا آنجا که برخی صفحه های اینترنتی حاوی جوک های مربوط به خودکشی نیز در این کشور فیلتر شده اند. در سنگاپور هر کس اقدام به خودکشی کند، در صورت زنده ماندن ممکن است تا ۱ سال زندانی شود.

* دادگاه های آفریقای جنوبی، خودکشی را جرم نمی دانند.

* در انگلیس تا سال ۱۹۶۱ قوانین ضد خودکشی وجود داشت.

* در طول تاریخ، ایالت های مختلف آمریکا خودکشی را در قوانین ایالتی نوعی بزه تلقی می کرده اند. در اواخر دهه ۱۹۶۰، ۱۸ ایالت این کشور دیگر هیچ قانونی ضد خودکشی نداشتند. در اواخر دهه ۱۹۸۰ این رقم به ۳۰ ایالت رسید. البته باید گفت که کمک یا تشویق به خودکشی همچنان جرم تلقی می شد. در اواخر دهه ۱۹۹۰ تنها ۲ ایالت باقی ماندند که خودکشی را جرم می دانستند که آنها هم، اکنون دیگر آن را جرم نمی دانند. خودکشی در برخی ایالت های این کشور هم اکنون نوعی «جرم نانوشته در قانون» تلقی می شود. این یعنی اگر خانواده فرد خودکش تقاضای بیمه کنند، باید بتوانند ثابت کنند که خودکشی وی کاملا غیر داوطلبانه و مثلاً تحت تأثیر بیماری روانی شدید بوده است. به طور مثال خانواده می تواند ادعا کند که زندان یا بیمارستانی که فرد پیش از خودکشی در آن به سر می برده، به میزان مکفی به وی رسیدگی نکرده است. برخی حقوق دانان آمریکایی به مسئله خودکشی به عنوان مسئله ای مربوط به آزادی های فردی می نگرند. در کالیفرنیا تمامی درمانگاه ها و بیمارستان ها موظفند به کسانی که به خودکشی فکر می کنند در جهت درمان یاری رسانند.